أدى 14 قانونيًا ومحاميًا القسم القانوني أمام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة؛ إيذانًا ببدء مزاولتهم أعمال كاتب العدل، بعد استكمالهم جميع متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص باللغتين العربية والإنجليزية في نسخته الأولى ومنحهم شهادة ترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل، صالحة لمدة 3 سنوات يتم تجديدها وفقًا للشروط والمتطلبات اللازمة. وبهذه المناسبة قال وزير العدل إن إطلاق خدمة الموثق الخاص الذي تم فتح المجال له من خلال المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق يعد أحد المبادرات المهمة ضمن مجموعة كبيرة من التشريعات التي تجاوزت أكثر من 110 تشريعات ومراسيم بقانون أشرفت عليها الحكومة في برنامج عملها الحالي والتي تهدف إلى تطوير البنية القانونية لمملكة البحرين.