أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة شاب “20 عامًا” أُدين بالحرق الجنائي بداخل منزل سيدة تسوره برفقة شخص آخر مجهول ليسرقا طيورًا ادعى أن ابن السيدة لم يدفع قيمتها إلى صديقه فساعده في استردادها، واكتشفتهما المجني عليها وهي خارج المملكة عبر الكاميرا المثبتة في منزلها حال ارتكابهما للواقعة؛ وذلك بسجنه لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

وتتحصل الواقعة فيما جاء بأوراق القضية، وما ثبت للمحكمة، بأنه في ليلة 28 أكتوبر 2012، فجرًا بمنطقة مدينة حمد قام المستأنف ومعه آخر مجهول بتسلق سور منزل المجني عليها والدخول إليه من غير علمها ودون موافقتها؛ وذلك من أجل سرقة الطيور مع القفص.

لكن المستأنف والشخص المجهول لم يجدا ما يبحثان عنه، فقام صديق المُدان -المجهول-، والذي كان برفقته، بإشعال حريق بواسطة ولاعة في إحدى السجادات التي كانت بالقرب من قفص الطيور، مما أدى إلى تضرر منزل المجني عليها من جراء إشعالهما للحريق.

كما انتقلت النيران التي تسببا بها إلى سيارة المجني عليها، المركونة بداخل كراج المنزل وتضررها، ومن ثم لاذ الجناة بالفرار من المكان.

وعندما التفت المستأنف لوجود كاميرا مراقبة أمنية مثبتة في منزل المجني عليها، عمد إلى إتلافهما حتى لا يتم تصويرهما.

من جهتها أوضحت المجني عليها في بلاغها بشأن الواقعة أن شاهدت عملية السرقة وحرق منزلها Live عن طريق الهاتف، إذ كانت مسافرة ورجعت للبلاد بعد 3 أيام من ارتكاب الجناة للواقعة.

وأوضحت أنها شاهدت 3 أشخاص كانوا يخفون وجوههم، مبينةً أن جارتها أبلغتها كذلك بوجود حريق في منزلها، وثبت لديها أن قيمة الأضرار التي تسبب بها الجناة بلغت قرابة 2000 دينار.

وعقب القبض على المستأنف قرر بأن صديقه “المجهول” قال إليه أن أحد أقربائه -المستأنف لا يعرف اسمه- اشترى منه عددًا من الطيور، إلا أنه لم يعطه قيمتها بعد، وأنه يرغب في استعادة طيوره منه وأن طريقته بذلك هي الدخول للمنزل خلسة عبر تسوره، لذلك فإنه وافق على مشاركته في استعادة الطيور، موضحًا أنه عقب تسورهما لسور منزل المجني عليها لاحظ وجود كاميرات تصوير أمنية مثبتةً على الحائط فقام بتكسيرها حتى لا يتم تصويرهما أثناء ارتكابهما للواقعة.

هذا وثبت للمحكمة بعد مداولة القضية أن المستأنف في ليلة 28 أكتوبر 2012، ارتكب الآتي:

أولاً: أشعل وآخر مجهول عمدًا حريقًا في المنزل والسيارة المبينان الوصف بالمحضر والمملوكان للمجني عليها وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال للخطر.

ثانيًا: دخل وآخر مجهول المنزل المملوك للمجني عليها سالفة الذكر خلافًا لإرادة صاحب الشأن في غير الأحوال المبينة في القانون.

ثالثًا: أتلف عمدًا الكاميرات المبينة الوصف المملوكة للمجني عليها.

الجدير بالذكر أن الشاب يحمل في كشف الاستعلام الجنائي الخاص به رصيدًا كبيرًا بالأسبقيات إذ انه تم التبليغ ضده أكثر من 30 مرة، وأغلب تلك البلاغات هي ارتكابه لجرائم السرقة، كما حاول مرتين أن ينتحر في إحداهما شرب علبةً من المطهر “ديتول” بداخل توقيف الحوض الجاف، فضلاً عن أنه تمكن من الهروب من التوقيف بعد القبض عليه قانونًا وفي مرة أخرى حاول الهرب بعد القبض القانوني عليه.

وبلغ مجموع الأحكام الصادرة عليه في أسبقياته، بدون هذه القضية، 19 سنة و9 أشهر.