أفاد مجلس التعليم العالي بأنه يتعذر في الوقت الرهن زيادة ميزانية البحث العلمي بجامعة البحرين؛ نظرا لما تقوم به المملكة من إجراءات احترازية تتعلق بضبط الإنفاق والتزام الوزارات والجهات الحكومية بالموازنات المقررة لها، مع ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق بالشكل الذي يسهم في تخفيض العجز في الموازنة.

وذكر أن قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005 قد أناط مهمة إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لمجلس التعليم العالي، حيث نصت المادة 5 من قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005 على أنه “يتولى المجلس شؤون التعليم العالي وعلى الأخص: (1) إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. (9) التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى، والسعي لتحقيق المزيد من التكامل بينها”.

وأضاف وطبقاً لنص المادة 9 من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، فقد تم إلزام الجامعات بتخصيص نسبة لا تقل عن 3 % من صافي الإيرادات السنوية للمؤسسة للبحث العلمي، ونسبة لا تقل عن 2 % من صافي هذه الإيرادات للتنمية المهنية لهيئة التدريس، وذلك في سبيل تطوير ورفع مستوى البحث العلمي في المملكة.

ولفت إلى أن المجلس قام بتطوير أنظمة ولوائح البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي، واستحداث آلية لتمويلها ودعم المشروعات البحثية التي تقوم بها الهيئات التدريسية المرتبطة بالأولويات الوطنية، كما قام المجلس أيضاً بعقد سلسلة من ورش العمل لبناء القدرات في مجال البحث العلمي لمنتسبي مؤسسات التعليم العالي، والعمل على بناء آلية للتقييم الذاتي للجامعات من حيث القدرات البحثية.

وأوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن زيادة ميزانية البحث العلمي بجامعة البحرين، ويهدف الاقتراح برغبة دعم ميزانية البحث العلمي بجامعة البحرين وزيادة مقدار الميزانية المخصصة للبحث العلمي دون تحديد سقف أو حد أدنى للزيادة؛ بهدف تمويل الأبحاث والاختراعات العلمية في المجالات كافة، وتشجيع الكوادر البحرينية الشابة وذات الخبرة والاختصاص العملي والأكاديمي على بذل المزيد من الجهود والبحوث العلمية.