أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م.

وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة من 8 مواد ومُلحق، وتنص المادة الثانية من المشروع بقانون “مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية التي تنشأ وفقاً لأحكام أي قانون آخر، تُفرض غرامة إدارية لا تزيد عن عشرين ألف دينار على كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب فعلاً أو امتناعاً بالمخالفة لأحكام الاتفاقية المرافقة لهذا القانون أو لقواعد وتفسيرات معيار الإبلاغ المشترك المشار إليه بالفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية، ويتم تحصيل الغرامة بالطرق المقررة قانونا لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة”.

وتتضمن الاتفاقية الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات فيما يخص الحسابات الواجب الإبلاغ عنها ووقت تبادل المعلومات وطريقته، والتعاون بين السلطات المختصة في تأكيد الامتثال والتطبيق كما تتضمن الأحكام المتعلقة بالسِرِّية وإجراءات حماية البيانات واشتملت على ملحق بشأن المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.

اشارت وزارة المالية إلى أنه لا توجد هناك أي أعباء إضافية على المملكة جراء التوقيع على الاتفاقية مع وجود رسوم سنوية تدفعها الدولة كاشتراك سنوي.

ولفتت إلى أن مشروع القانون يتضمن توقيع غرامة إدارية على كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب فعلا أو امتناعا بالمخالفة لأحكام اتفاقية MCAA أو لقواعد وتفسيرات معيار الإبلاغ المشترك والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.

وبينت أن الغرامة الإدارية وضعت لخلو التشريع البحريني بصفة عامة وخلو قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته من نص مشابه، حيث إن سلطة المصرف في فرض الجزاءات والعقوبات تقتصر فقط على الأشخاص الاعتباريين من بنوك ومؤسسات مالية ومن في حكمهم دون أن تمتد لتشمل الأشخاص الطبيعيين.

من جهته، أوصى مصرف البحرين المركزي بالموافقة على مشروع القانون، وذلك للحفاظ على سمعة ومكانة المملكة كمركز مالي للخدمات المصرفية والمالية في المنطقة، ولتجنب التدابير التي قد تتخذ كإدراج اسم مملكة البحرين في القائمة السوداء، ولكي يعكس حرص المملكة على مواكبة المبادرات العالمية التي تهدف إلى تكريس مبادئ الإفصاح والشفافية وتبادل المعلومات، ومشاركتها الفاعلة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مكافحة عمليات التهرب الضريبي التي تعتبر إحدى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.