أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الخدمات البلدية لم يتم إلغاؤها في بلدية الحد، وأن هناك بعض الخدمات التي تقدم في مبنى الحد التابع لبلدية المحرق كخدمات النظافة وتوزيع أكياس القمامة، إضافة إلى أغلب الخدمات الأخرى ممكن تقديمها عن طريق الجهاز الإلكتروني دون الحاجة لحضور مقدم الخدمة إلى المبنى.

وقال خلف ردا على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بوعلي حول أسباب توقف بلدية الحد عن تقديم الخدمات البلدية وتجريدها من الخدمات أن الوزارة في طور تأهيل شامل لمبنى البلدية الذي سيكون عبارة عن مركز لخدمات الزبائن.

وأضاف أن المركز سيقدم خدمات أصدر وتسليم تراخيص البناء للسكن الخاص (أ) و(ب) وتراخيص البناء للمساحات التي تقل عن 140 مترا مربعا، وخدمات السجلات التجارية وخدمة توزيع أكياس النفايات واستقبلال استفسارات المراجعين بخصوص الخدمات البلدية العامة.

ولفت إلى أنه سيتم تفعيل دور المركز فور الانتهاء من أعمال التاهيل والصيانة المطلوبة؛ وذلك تحقيقا لأعلى مستويات الجودة التي تحوز رضا المواطنين والمقيمين.

وأشار وزير الأشغال إلى أن الوزارة في طور تحويل العديد من الخدمات التي تقدمها البلديات إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة، والذي من شأنه تقليل من الخدمات التي تتطلب الحضور المباشر إلى المباني البلدية.