أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة الموقرة بتشديد إجراءات منح التأشيرات لبعض الزائرين من الجنسيات التي يلاحظ تورط المنتسبين إليها في القضايا غير الأخلاقية بشكل مستمر.

ومن بين اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح التي ذكرتها اللجنة هي ظهور العديد من التصرفات غير الأخلاقية وخاصة من خلال منح التأشيرات لبعض الجنسيات التي تقوم باستغلال هذه التسهيلات والمميزات في الأنشطة المحرمة والمخالفة لقوانين وأنظمة البلد، مما يعود بالضرر الكبير على المجتمع البحريني.

وتابعت “ولتحقيق المنفعة والمصلحة وحفاظا على سمعة البحرين بات من الضروري إعادة النظر في التأشيرات الممنوحة للزائرين من بعض الجنسيات التي يلاحظ تورطها في القضايا غير الاخلاقية بشكل مستمر في مملكة البحرين بشكل عام”.

من جهتها، أشارت وزارة الداخلية أن حالات تورط زائرين من بعض الجنسيات في القضايا غير الأخلاقية هي حالات فردية للمتورطين، ولا يشكلون ظاهرة تستدعي وقف إصدار التأشيرات لجنسيات معينة أو إعادة النظر فيها، كما أنها تقوم بالشراكة مع الجهات الأمنية الأخرى باتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري ضد من يثبت تورطه في أية قضايا أخلاقية أو حتى قضايا أخرى.

ولفتت إلى أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تقوم بالتدقيق في طلبات تأشيرات الدخول ومدى تطابق الاشتراطات على طالب التأشيرة من حيث توافر ما يكفيه لإعالة نفسه ومعوليه طوال مدة إقامته بالبلاد، وتوفير تذاكر سفر مرجعة للزوار، إضافة إلى التدقيق على صحة جوازات سفرهم وغيرها من الاشتراطات.

وأكدت أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وبالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل تقومان بحملات تفتتيشية دورية لضبط المخالفين، إضافة إلى الدور الذي تقوم به شعبة حماية الآداب العامة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمكافحة تلك المظاهر غير الأخلاقية.

وبينت أن مثل هذا الإجراء في حال اعتماده سيؤثر على مصالح المملكة وعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة والشقيقة جراء التضرر من القرار واحتمال إعمال مبدأ المعاملة بالمثل من جانب الدول التي سيتخذ الإجراء في مواجهة رعاياها.