أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) مُعاقبة مُحاسب من جنسية عربية “58 عامًا” بالسجن لمدة 5 سنوات، مع الأمر بإبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه؛ وذلك لإدانته بطلب رشوة مالية حددها بمبلغ 30 ألف دينار، كونه يعمل في شركة استشارات محاسبية، مقابل أن يسلم أحد طرفي الدعوى -الذي طلب منه الرشوة- نسخةً من تقرير الخبير المُنتدب في القضية المدنية والتي تتمثل في نزاع حول ملكية أحد المجمعات التجارية المعروفة.

وذكرت المحكمة أن واقعة القضية تتحصل في أن المستأنف، والذي يعمل محاسبًا في مكتب في شركة للاستشارات الإدارية والمحاسبية، وقد انتدبت محكمة مدنية صاحب هذه الشركة كخبير في دعوى قضائية، كان رفعها أحد رجال الأعمال البحرينيين، ضد شركة تجارية ورجل أعمال عربي، حول حقوق ملكية مجمع تجاري معروف.

وأضافت أن المُدان اتصل بالمدعي وطلب منه الالتقاء به في مكان لا يراه فيهما أحد، وخلال هذا اللقاء أخبره المُدان بأنه قد اطلع على نسخة من التقرير الذي أُعِدَ حول القضية، وأنه ليس في صالحه، ولكنه في صالح خصميه في الدعوى، وعرض عليه أن يعطيه نسخةً من هذا التقرير مقابل حصوله على مبلغ 30 ألف دينار.

لكن المجني عليه -المُبلّغ- تظاهر بالاهتمام والموافقة المبدئية بما ذكره المستأنف، وفي ذات الوقت تقدم ببلاغ ضده لدى إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وهناك تم الطلب منه مجاراته حتى يتم عمل كمين لضبطه متلبسًا بجرمه.

وتابعت، أنه بالفعل وبعد اتفاقهما على مكان للقاء لاستلام مبلغ الرشوة، تحت انظار وبصر أفراد شرطة الإدارة تم ضبط المستأنف متلبسًا بجرمه.

وثبت للمحكمة أن المستأنف طلب لنفسه رشوة بمبلغ 30 ألف دينار مقابل تسليم المجني عليه نسخةً من تقرير خبير منتدب بقضية مدنية.