وافق مجلس أمانة العاصمة على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن مواد مشروع قانون بتعديل المادة 5 مكررا من قانون تنظيم البلديات رقم 35 لسنة 2001 بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة خلافا لرأي مجلس النواب بتشكيل مجلس أمانة العاصمة بحسب عدد الدوائر الانتخابية في المحافظة، على أن يمثل كل عضو دائرة فيها.

وتنص المادة 5 على أنه “يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن 10 أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته ويشترط في أعضاء المجلس ذات شروط أعضاء المجلس البلدي”.

من جهته، أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي أن العمل الجماعي أكثر إيجابية، وأن العمل المشارك أفضل من الاتكال على أشخاص محددين، إذ أن أي تباطؤ من أي عضو في دائرة سيؤثر على عمل بقية الدوائر.

واعتبرت العضو مها آل شهاب أن ما جاء في مقترح للنواب يدخل في صميم آلية عمل مجلس أمانة العاصمة، في حين أن آلية العمل تكون بالتوافق فيما بين الأعضاء ورئيس المجلس.