كشف الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الرويحي، عن أن مجلس إدارة الغرفة أجل هدم المبنى القديم في المنامة وتنفيذ الشكل الخارجي للمبنى، بعد ورود معلومات بأن الحكومة بصدد إعادة هوية المنطقة.

وقال في تصريح للصحافيين على هامش اللقاء المفتوح بشأن فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أقيمت في إطار التعاون الثلاثي بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة والجامعة الأهلية والغرفة، إن نسبة التأجير في المبنى بلغت حوالي 75 % في آخر تقرير مالي تم تقديمه في اجتماع مجلس الإدارة الأخير.

وأكد أن هناك خطة لإعادة النظر في إيجارات بيت التجار بعد الانتهاء من مشروع الصيانة الذي يستمر لفترة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

وقال في الكلمة التي ألقاها في اللقاء “نوقشت فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى العقدين الماضيين من جميع الجوانب وعلى مستويات مختلفة، ويجب أن نعترف أن هذه الشراكة لا تزال قيد البحث في معظم الدول النامية ولم يتم استغلالها بالصورة المثلى من أجل الارتقاء بالمجتمعات المحلية”.

وأضاف “على الرغم من أن التعاون بين القطاعين العام والخاص تم تجاهله لفترة طويلة في العديد من البلدان النامية إلا أن ذلك لم يؤثر على عملية النمو والتطور في مجتمعاتها، خصوصا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ كانت أسعار النفط مرتفعة بما يكفي لسد الفجوات في عملية التطوير، وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يواجه العالم أجمع، ولاسيما منطقتنا، نعتقد أن الوقت قد حان الآن للتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبذل كل الجهود اللازمة لتعزيزها. إذ إنه لا يمكن الإغفال عن الفوائد الجمّة التي ستحظى بها البلدان من تنفيذ هذه الشراكة بشكلٍ استراتيجي”.

وتابع “من المهم أن نلاحظ أن المملكة كانت واحدة من البلدان القليلة جدا التي تؤمن في هذا النوع من الشراكات، وتتمتع البحرين بخبرة رائدة ومطلعة في هذا المجال، إذ قطعت شوطاً طويلاً في هذا الصدد، ولاسيما بعد الرؤية الاقتصادية البعيدة النظر التي أطلقتها الحكومة في العام 2008 والتي تهدف إلى نقل اقتصاد المملكة ليكون قائما على المعرفة بحلول العام 2030، وأن يكون القطاع الخاص المحرك الحيوي الرئيس للاقتصاد الوطني”.

ولفت “قبل إطلاق الرؤية الاقتصادية، اتخذت الحكومة قرارها التاريخي بفتح مجال الاستثمارات في التعليم العالي للقطاع الخاص في العام 2001. وليس من الصدفة أن ترى الجامعة الأهلية واحدة من أولى الجامعات التي أنشأها القطاع الخاص في البحرين، وهي أحد شركائنا المنظمين للقائنا هذا”.

وقال “رأينا أن القطاعات الرئيسة مثل الاتصالات والخدمات اللوجستية، والتعليم إضافة إلى الصحة يجري خصخصتها تدريجيا، كما شهدنا أيضا مشاريع الإسكان والبنية التحتية الكبرى التي يجري تطويرها من قبل الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مع مشاريع أخرى جارية، ومن أهمها الخطة الوطنية للتأمين الصحي”.

واختتم “تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين، بصفتها الهيئة الممثلة للقطاع الخاص، جهة رائدة في خلق اقتصاد قابل للاستمرار وقادر على إنشاء شركات ذات قيمة عالية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل. ويعتبر هذا أيضا فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر دخله ورفعه من كونه اقتصادا تقليديا ليصبح اقتصاد قائم على المعرفة، مما يولد المزيد من الفرص للقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التعليم والتدريب، والصحة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المصرفية والمالية، والسياحة وغيرها”.

بدوره، قال رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الأهلية عبدالله الحواج “إن الندوة مهمة جدا وهي لمناقشة مشاركة القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة وخصوصا مؤشرات 2030، لذلك بادرت الجامعه الأهلية بالتعاون مع الغرفة للحديث عن هذا الموضوع المهم جدا”.

وأضاف أن “التنمية في كل القطاعات بصفة عامة تحتاج لكل المداخيل ولا يمكن الاعتماد على الحكومة فقط، بل لابد أن يشارك الجميع في عملية التنمية لذلك مشاركة القطاعين العام والخاص لها ميزات كبيرة في كل المؤشرات والقطاعات”.

وأوضح “أنا أركز على قطاع التعليم العالي وأسميه في بعض الأحيان بالتعليم المختلط، إذ إنه مختلط من حيث الموارد، والقطاع العام يحتاج لتحقيق بعض الأمور، إذ إنه مسؤول عن الدولة، والقطاع الخاص مسؤول عن تحقيق أمور أخرى، لذا لابد من إشراكهما ليتكامل القطاعان، ولذلك أعتقد أن المستقبل كله يجب أن تكون فيه مشاركة لا يجب أن ينظر للقطاع الخاص أنه ربحي فقط، بل ينظر للكل على أنه نشاط وطني، وأن يشعر القطاع الخاص وفي بعض القطاعات بالذات أنها مسؤولية وطنية إضافة لمشروع تجاري”.

وأكد الحواج أن الاستثمار في التعليم، والتعليم العالي عموما يجب أن يكون المستثمر فيه واعيا بأنها مسؤولية وطنية وقومية، ولابد أن يكون الاستثمار يصب في هذا الاتجاه، ويجب أن تعطى الأفضلية أو مسؤولية الاستثمار في القطاعات الحيوية لمن يستطيع أن يستثمر فيها أدبيا وماديا وعلميا.

وقال “دون مشاركة القطاعين هناك نقص كبير ودائما ونوع من التنافس غير الصحيح، بينما في المشاركة فائدة للجميع، فالقطاعان يكملان بعضهما البعض، ونريد للبحرين أن تكون دولة الخدمات الممتازة مع تحقيق أهداف رؤية 2030”.

وأكد أنه يجب أن يتم توزيع البعثات الطلابية على الجامعات الخاصة في البحرين، مبينا أن الاستثمار على التعليم العالي في البحرين أقل بكثير مما يجب على الرغم من وجود 11 جامعة خاصة.

وكشف الحواج عن أن هناك حوالي 40 ألف طالب دراسات عليا يدرسون في جامعات المملكة ويضيفون حوالي ملياري دينار سنويا إلى الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال رئيس المنظمة العالمية للتنمية المستدامة علام أحمد “نشارك اليوم في هذا المؤتمر مع الجامعة الأهلية والغرفة كجزء من الفعاليات التي تنظمها الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالمشروع الضخم الذي تقوم به الأمم المتحدة وهو الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030”.

وأضاف “اخترنا البحرين من ضمن الدول التي قررنا زيارتها في الجولات ومن ضمنها بريطانيا المغرب والسودان، إذ إن البحرين لديها اهتمام كبير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والجامعة الأهلية دائما تهتم وتدعم مثل هذه القضايا”.