أعلنت وزارة الإسكان عن توزيع عدد من الوحدات على المواطنات المدرجة طلباتهن على قوائم الانتظار، وهي الوحدات التي تقع في مشاريع مدينة شرق الحد، وشقق تمليك مشروعيْ الحجيات وتوبلي، احتفالاً بالذكرى السابعة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، وبما يتوازى والضمانات الدستورية لحقوق المرأة. وقال وزير الإسكان باسم الحمر إن عملية التوزيع تأتي من منطلق الرعاية السامية من جلالة الملك للملف الإسكاني بتوفير السكن الملائم للمواطنين والرعاية الخاصة للمرأة من قِبل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وتقدير الوزارة لدور المرأة البحرينية باعتبارها شريكًا أساسيًّا في المجتمع وداعمًا أساسيًّا في مسيرة التنمية التي يقودها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته. وأضاف أن الوزارة تحرص على توفير حق السكن للمرأة الذي يعد من أهم الحقوق التي كفلها لها الدستور تدعيمًا لاستقرارها الأسري، وبما يكفل حقوقها في العيش الكريم والآمن، الأمر الذي أسهم في شمول المرأة ضمن الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية، مشيرًا إلى أن عدد المواطنات اللاتي تُصرف لهن علاوة بدل السكن في الوقت الراهن يبلغ نحو 3800 مواطنة من ذوي الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، بقيمة سنوية تبلغ 4 ملايين و560 ألف دينار، فضلا عن قيام الوزارة بتخصيص 1474 خدمة إسكانية للمستحقات المدرجة طلباتهن على قوائم الانتظار، حيث تنوعت تلك الخدمات ما بين وحدات سكنية وشقق تمليك وشقق مؤقتة وتمويلات الشراء والبناء والترميم، بالإضافة إلى المستفيدات من برنامج مزايا والقسائم السكنية. وقال الحمر “إن العلاقة التكاملية بين وزارة الإسكان والمجلس الأعلى المرأة كان لها بالغ الأثر في حصول المرأة البحرينية على العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان”.