كشف رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين جاسم عبدالعال أن 34 ألفا و855 شركة ومؤسسة في البحرين سيحق لها المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها في 10 مارس المقبل، أي أكثر بنحو 8 مرات عن الانتخابات السابقة. وأكد عبدالعال على هامش جلسة تعريفية صباح أمس، أن اللجنة المنظمة رفعت من وتيرة استعداداتها مع ارتفاع عدد المصوتين بشكل كبير مع إلزامية رسوم الغرفة للسجلات التجارية في البحرين، إذ شملت الاستعدادات زيادة عدد أجهزة الفرز لتبلغ 5 أجهزة حديثة وزيادة كابينات التصويت إلى قرابة 25 كابينة ومناضد التسجيل لدخول قاعة الانتخابات واستلام ورقة الترشيح إلى نحو 26 مكتبا، في حين سيكون هناك صندوقان لإلقاء أوراق الاقتراع.

ومن المنتظر أن يفتح باب الترشح لانتخابات الغرفة بعد أسبوعين من الآن، في إحدى أشد الدورات الانتخابية منافسة على مدى أكثر من 70 عاماً هو عمر أعرق غرفة تجارية في الخليج.

وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي الشركات والمؤسسات نحو 55,453 مؤسسة وشركة (128,459 صوت)، في حين بلغ  عدد العضوية الفاعلة المسددة للرسوم 34,855 مؤسسة (81,178 صوت)، إذ معظم السجلات والتي هي من دون رأس مال لها حق الإدلاء بصوتين، في حين بقية الشركات تعتمد عدد الأصوات حسب رأس المال كما هو مبين في القانون.

وقال عبدالعال إن لجنة الانتخابات اختارت مركز عيسى الثقافي في الجفير لإجراء العملية الانتخابية من بين عدد من الخيارات الأخرى، ومنها مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات، والذي سيكون مشغولا بفعاليات تتزامن مع التصويت.

وبخصوص فتح مراكز تصويت إضافية؛ لضمان سهولة وتدفق المزيد من الناخبين لصناديق الاقتراع وتوسيع المشاركة، أشار عبدالعال إلى أن ذلك يحتاج توفير خدمات لوجستية لنقل الصناديق والمراقبة الأمنية، وغيرها؛ لضمان شفافية ونزاهة أكبر، إلى جانب تحضيرات كثيرة، ولهذا فضلت اللجنة وجود مكان واحد للتصويت؛ لكي يكون جميع الأمور تحت الرقابة والسيطرة.

وبيَّن أن اللجنة راعت ارتفاع عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت لانتخابات الدورة 29، وعمدت إلى رفع الاستعدادات من خلال زيادة عدد أجهزة الفرز إلى نحو 5 أجهزة فرز حديثة، وتوفير 26 منضدة للتسجيل واستلام استمارة الترشيح، وقرابة 25 منضدة لملء ورقة الاقتراع بعد استلامها، موضحا أن لكل ورقة اقتراع رقما تسلسليا خاصا، وأن النظام لن يقبل دخول أي ورقة خارجية عند عملية الفرز، مؤكدا أنه لا ارتباط بين استمارة الترشيح وورقة الانتخابات؛ للمحافظة  على سرية المقترع وعدم معرفة من قام باختياره.

لجنة الطعون

وأثار عدد من أعضاء الغرفة في مداخلاتهم في اللقاء التعريفي شكوكا حول عضوين في لجنة الطعون بحسب رأيهم، إذ رأوا أن توكيل أعضاء في هذه اللجنة ليكونوا ممثلين أو محامين عن مجلس إدارة الغرفة في قضايا مرفوعة ضدهم في القضاء قد يتعارض مع مصداقية العملية، خصوصا أن بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين محل هذه الشكاوى هم مترشحون الآن.

وتساءل عضو الغرفة نادر علاوي حول ما إذا كانت الكشوف ونظام الغرفة محصن من الدخول أو الإضافة كما حدث في تجربة تزوير كشوف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية قبل نحو عامين وما عرف بقضية “التزوير”، مستفسرا ما الذي يضمن عدم حدوث ذلك؟ ورد عليه رئيس اللجنة بأن الجهاز التنفيذي لا يتدخل في قاعة الانتخاب، وأن دوره يتمثل في الدعم الخارجي فقط.

وبيَّن عبدالعال أنه فيما يتعلق بالترشح أو لجنة الانتخابات، فإنه لا يمكن منع شخص من ممارسة دوره لوجود شبهة قانونية أو أمر مماثل ما لم يكون هناك حكم قضائي نافذ.

وقال عضو الغرفة سميح رجب إن صلاحيات لجنة انتخابات الغرفة واسعة، وإن باستطاعة اللجنة التدخل حين ترى خللا في لجنة الطعون، خصوصا أن تشكيل لجنة الانتخابات كان قبل لجنة الطعون، وأن اللجنة هي المسؤولة عن كل ما يخص سير العملية الانتخابية، وأن هناك مشكلات حدثت في الدورة السابقة، بوجود طعون، لم تنظر فيها اللجنة، وأحيلت للقضاء، وهي مازالت تنظر من جانب القضاء، أي بعد مرور نحو أربعة أعوام. ودعا رجب إلى تلافي الوقوع في السيناريو السابق نفسه، وإبعاد انتخابات الغرفة عن كل هذه المخاوف التي تتعلق بنزاهة الانتخابات.

وردت لجنة الانتخابات، أنه لا يوجد نص قانوني يتيح للجنة التدخل في شؤون لجنة الطعون، وفي هذا السياق أكد عبدالعال أن لجنته ستتأكد من سير العملية الانتخابية بسلاسة وبإجراءات صحيحة وخالية مما يعكر صفوها؛ لكي لا تكون هناك أية طعون.

وبخصوص مصدر قوائم الانتخابات، وضرورة الأخذ بقوائم غرفة التجارة التي تعتبر الأدق، على حد وصف بعض الأعضاء، ووجود عريضة رفعت إلى مجلس الوزارء لدعم حكومي لجهود اللجنة لضمان النزاهة، قال عبدالعال إن هناك تنسيقا مع وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة بخصوص ذلك، وأن هناك فريقا بين غرفة التجارة وبين وزارة التجارة لمطابقة هذه القوائم.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أنه سيتاح لأعضاء الغرفة تصحيح قيود أو كشف الناخبين بعد الإعلان عنه، وذلك من تاريخ 11 فبراير إلى غاية 20 من الشهر نفسه، مؤكداً أن الشراكات الجديدة التي تؤسس بعد تاريخ 9 فبراير لن يتم إدراجها في الانتخابات، وأن عملية التصحيح ستقتصر فقط على السجلات التي لم يتم تجديد عضويتها.

وتساءل عضو مجلس إدارة الغرفة محمد فخرو عما إذا كانت العملية تتطلب وجود بطاقة عضوية الغرفة للتصويت في الانتخابات، لتؤكد اللجنة أن البطاقة الشخصية لصاحب المؤسسة هي المطلوبة فقط، أو لمالك الشركة أو العضو المخول له التوقيع عن الشركات.

منع الهواتف المتنقلة

إلى ذلك تساءل عضو الغرفة حامد فخرو عن إمكان منع دخول الهاتف النقال إلى قاعة الانتخابات؛ للحيلولة دون سوء استغلال الهاتف وتصوير أوراق الانتخاب، وفي هذا السياق رأى رئيس اللجنة أنه من غير اللائق أن يتم تفتيش جيوب التجار بحثا عن الهواتف المتنقلة، مستدركا أنه تم وضع ملصقات تنبيهية بأن التصوير واستخدام الهاتف ممنوع داخل قاعة الانتخابات، وأنه من سيستخدم الهاتف، ويقوم بالتصوير سيتم إبطال صوته.

استغلال “آسيويين” في شراء الأصوات

من جانبه، تساءل عضو الغرفة عبدالكريم فليج حول خطوات اللجنة تجاه عدم تكرار تجربة انتخابات 2014 حين قام بعض المرشحين بنصب خيام خارجية وتركيب أجهزة حاسوب لتدوين أسماء المرشحين وتوجيههم لعملية التصويت، وشراء الأصوات بالغش، على حد قوله. كما اقترح أحد الأعضاء أن يتم إبلاغ الشرطة بمنع هذه الممارسات حول محيط مقر التصويت.

وفي هذا الإطار، أفاد أحد أعضاء اللجنة أنه بحسب معايير قانون الانتخابات النيابية في البحرين، فإنه لا يجوز أن يكون هناك أي تأثير على الأصوات أو دعاية في حدود 200 متر، في حين لا يوجد أي شيء يفيد ذلك في انتخابات الغرفة.

من جهتها، دعت عضو الغرفة هدى رضي إلى استخدام تقنية سلاسل الكتل أو “البلوكتشين” في عملية التصويت الانتخابي ما يضمن مطابقة القوائم الانتخابية مع المصوتين بكل سهولة، خصوصا أن وزارة الداخلية تستخدم هذه التقنية في بعض أعمالها. وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الانتخابات، إن استخدام الأوراق في التصويت يضمن وجود نظام شفاف يمكن مراقبته والتحقق منه، في حين أن النظام الإلكتروني قد يثير الجدل بشأن النزاهة.

تعطل أجهزة الفرز

وتساءل عضو الغرفة ناصر الأهلي عما إذا تكررت تجربة الانتخابات الماضية بتأخر فرز الأصوات حتى صباح اليوم التالي، مما يجعل المرشحين في حال قلقل وتوتر. وأقر عبدالعال بأن التأخر في فرز الأصوات يرافقه تشكيك بالعملية الانتخابية من جانب البعض. وفي هذا الإطار أفاد عضو اللجنة يوسف صلاح الدين، والذي أشرف كذلك على الانتخابات الماضية إلى أن في العام الماضي تعطل جهازان للفرز، مما أدى إلى لجوء أعضاء اللجنة إلى الفز اليدوي، رغم وجود فني الصيانة الذي عجز عن إصلاح الجهازين، لافتاً إلى أن 40 % من الأوراق تم فرزها يدويا، في حين فرز 60 % عن طريق الكترونيا.

أما عضو اللجنة غسان فخرو، فأشار إلى استخدام أجهزة ومسح فرز حديثة يبلغ عددها 5 أجهزة للمسح والفرز إلى جانب جهاز احتياطي. وتوقع رئيس اللجنة أن يتم فرز أصوات الناخبين خلال ساعتين أو ثلاث من التصويت، الذي ينتهي في  العاشرة مساء. ولفت إلى أن هناك قرابة 120 شخصا سيشاركون في الإعداد لانتخابات الغرفة.

وبخصوص تسجيلات انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص شراء الأصوات، أشار عبدالعال إلى أن هذا الأمر خارج اختصاص اللجنة، وأن اختصاصها يتركز داخل قاعة التصويت.