يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ويتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، إذ تناولت المادة الأولى منه استبدال بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية نص يُلْزَم فيه الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله، بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية.

ويقوم مشروع القانون على أساس تعزيز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في المساءلة وحماية المال العام ومعاونة مجلس النواب في مهمة الرقابة والمحاسبة. كما يهدف إلى المحافظة على وظيفة ديوان الرقابة المالية والإدارية في كونه جهاز تدقيق وليس تحقيق وتكريس مفهوم الحيادية والموضوعية في التعامل مع المخالفات، فضلا عن مسايرة التشريعات الحديثة التي أوجبت على أجهزة المحاسبة والتدقيق إحالة المخالفات الجنائية إلى النيابة العامة.

ورفض مجلس الشورى تعديل التشريع، فيما أوصت اللجنة النيابية المعنية بالموافقة عليه.