يناقش مجلس النواب تقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017 .

ويتضمن مشروع القانون الموافقة على القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري وتحديد الجهات الإدارية القائمة على تنفيذ أحكام القانون إضافة إلى تحديد نوع العقوبات الواردة بالقانون ومعادلة سعر الدينار مع الريال السعودي وإلغاء القانون رقم 62 لسنة 2014 بشان الغش التجاري وإضافة مادة تنفيذية.

ويتألف القانون من (18) مادة، إذ تناولت المادة (1) تعاريف بعض المصطلحات، أما المادة (2) فقد حددت نطاق تطبيق أحكام القانون (النظام)، في حين نظمت المواد من (3) إلى (5) التزامات المزود بالنسبة للبضاعة المغشوشة، وتضمنت المواد من (6) إلى (8) سلطات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، وحددت المادة (9) الجزاءات الإدارية، بيد أن المواد من (10) إلى (15) تولت تحديد المسؤولية الجنائية، وأخيرًا فإن المواد من (16) إلى (18) نصت على الأحكام الختامية والتنفيذية.

وأشارت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها بشأن مشروع القانون إلى الموافقة على مشروع القانون مع تأكيد ضرورة إيجاد تشريع جديد يوازن بين مصالح الأطراف المعنية بالقانون، ويُحدد عقوبات توقع على مخالفي أحكامه عبر تجريم الأفعال الداخلة في الغش التجاري سواء بالنسبة للسلع الغذائية أو المنتجات والعقاقير الطبية، ويُحدد معايير استيراد السلع وبيعها؛ بهدف حماية المجتمع من الآثار الضارة لسوء التعامل بها.