انتقد البلدي طه الجنيد إحجام وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن توضيح أسباب “تسرب” 30 مليون دينار من ميزانيات البلديات التي أقرها قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2017 و2018.

وقال إن قانون الميزانية رصد للهيئات البلدية الأربع مبلغ 57 مليون دينار، في حين أن مجموع ما خصصته الوزارة للهيئات البلدية من ميزانيات لم يتجاوز نحو 26 مليون دينار، الأمر الذي يدفع للسؤال بشأن مصير المبلغ المتبقي المرصود في الموازنة والبالغ نحو 30 مليون دينار.

وأضاف أن “من حق المجلس البلدي معرفة أين ذهبت هذه الفوائض، وليس من الصحيح أن يسلب منا هذا الحق، بداعي أن الجهة المسؤولة عن تقديم التقرير للمجلس هي الجهاز التنفيذي، وأن صلاحيته منحصرة في حدود البيانات المالية المتعلقة ببلدية المنطقة الشمالية فقط”.

وجاء في تقرير اعتماد ميزانية البلدية للعامين 2017 و2018 أن سقف الميزانية المخصصة للبلدية لكل عام في حدود 6 ملايين دينار، وذلك عن مخصص نفقات القوى العاملة، ومخصص باقي الأبواب التي تم خفضها بنسبة 15 % عن اعتماد الميزانية المالي في 2016.