ذكر مراقبون ماليون أن أسعار المحروقات في البحرين قد تكون مرشحة لزيادة ثانية هذا العام بنسبة 5 % وذلك مع فرض ضريبة القيمة المضافة، إذ لا زالت المملكة  لم تعد القوانين واللوائح التفصيلية للضريبة المعنية، والتي أكدت وزارة المالية قبل أيام التزام الحكومة بتنفيذها خلال هذا العام.

وأبلغ خبير ضريبي “البلاد”، أنه من غير الواضح تماما ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة ستسري على المحروقات، لكن التجربة الخليجية تشير إلى أن البحرين ستسير في هذا الاتجاه وستطبق ضريبة القيمة المضافة على البنزين، أسوة بجيرانها، إذ تشمل الزيادة، كذلك ضريبة القيمة المضافة التي سرت على مختلف البضائع والخدمات اعتبارا من الأول من يناير الجاري.

ورفعت البحرين، كما هو متوقع، أسعار البنزين أمس الاثنين الموافق 8 يناير 2017، وقبلها تم رفع أسعار الديزل والكيروسين في الأول من ذات الشهر، في خطوة لمعالجة العجز المالي للبلاد، بالتزامن مع تصاعد الدعوات بتحميل الشركات هي الأخرى ضريبة على الدخل.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة المالية التزامها بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة خلال العام 2018، وذلك في إطار الالتزام المشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتطبيق الضريبة، استنادًا إلى ما قرره قادة دول المجلس في هذا الشأن، وتوقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة كإطار قانوني موحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول المجلس. وذكرت الوزارة أن الحكومة ستتخذ الإجراءات بالتعاون مع السلطة التشريعية من أجل إقرار قانون الضريبة المضافة وتهيئة القطاع الخاص والمؤسسات التجارية مع ضمان توافر الاستعدادات اللوجستية والتقنية اللازمة.

واستمر تصنيف البحرين السيادي في الانخفاض هذا العام، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الديون العامة إلى ما يفوق العشرة مليارات دينار، مع انحسار إيرادات الدولة من النفط في ظل زيادة النفقات.