اعتمدت الحكومة القطرية قانونا جديدا يتيح للمستثمر الاجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49 %، في خطوة قالت انها تهدف الى استقطاب رؤوس أموال أجنبية. وتأتي الموافقة على القانون في ظل استمرار الأزمة بين قطر وجاراتها.

ويتيح القانون الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الامارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين الى قرار من مجلس الوزراء.

ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والاعفاء من ضريبة الدخل واعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات. وكان القانون القديم الذي أقر العام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمئة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة.

وتسعى قطر الى استقطاب الاستثمارات الخارجية واقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع الدول الاربع للعلاقات معها وفرض عقوبات عليها.