قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتخفيف عقوبة شابة بحرينية “28 عامًا” تعمل في الإدارة العامة للمرور، اعترفت بتزويرها لاستمارات تسجيل سيارات والخاصة باجتياز الفحص الفني للمركبات، مقابل رشوة مالية ما بين 20 و120 دينارًا، واكتفت بحبسها لمدة سنة واحدة فقط عوضًا عن السجن 3 سنوات. وكانت التحريات توصلت إلى أن المُدانة استلمت مبالغ نقدية تتراوح ما بين 20 و120 دينارًا، على سبيل الرشوة؛ مقابل إتمامها التسجيل السنوي لأكثر من 40 مركبة حسب ما تم حصره في التحقيقات، دون إجراء الفحص الفني لها حسب الإجراءات المتبعة لدى الإدارة العامة للمرور.