قال مسؤول رفيع في الشركة العربية للسكر، التي تمتلك مصنعا كبيرا في منطقة الحد وتساهم فيه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (صندوق التقاعد)، إن المصنع معروض للبيع حالياً، لكن لا يوجد أي عرض على الطاولة. وتعاني الشركة من حالة إفلاس وتعثر عن سداد الديون المترتبة عليها إثر نقص حاد في السيولة، أدى إلى توقف الإنتاج، والتخلف عن دفع أجور العاملين الذين كان يبلغ عددهم زهاء 200 موظف.

ونفى المسؤول في حديث مع “البلاد”، في معرض رده عن وجود عرضين إماراتي وعُماني للاستحواذ على الشركة، أن يكون المستثمرون في الشركة قد تلقوا أي عرض رسمي لشراء الشركة ومرافقها.

كما نفى في الوقت نفسه أي عرض على الطاولة من قبل شركة “أصول”، الذراع الاستثماري للهيئة العامة التأمينات الاجتماعية، قائلا “ لم نستلم أي شيء مكتوب من قبل أصول، المصنع معروض للبيع نعم، هذا ما استطيع قوله”. وبخصوص التحركات التي تقوم بها إدارة الشركة لإنقاذ المصنع خصوصاً لأهميته كمزود أساسي للصناعات الغذائية التي تقام بمنطقة الحد قال المسؤول “الجميع يعلم أهمية المصنع سواء وزارة التجارة أو مجلس التنمية الاقتصادية أو شركة ممتلكات، لكن لا يوجد تطور ملموس حالياً”.

ومصنع الشركة العربية للسكر بدأ الإنتاج في العام 2014 على مساحة 95 ألف متر وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو 600 ألف طن من السكر الأبيض سنوياً. وقبل تشغيله، ارتفعت كلفة المشروع عما هو متوقع، إلى نحو 160 مليون دولار، كما تأخر الحصول على القروض المصرفية، ما أدى إلى استنزاف رأس المال الأساسي في استكمال عملية البناء وفي التكاليف التشغيلية لاحقاً، مما استنزف رأس المال التشغيلي وأدخل المصنع في دوامة جعلته يعمل بجزء بسيط من طاقته الإنتاجية، قبل أن يتوقف عن العمل مع استنفاد السيولة. كما أن عدم وجود رصيف بحري كما هو في الخطة الرئيسة جعل المصنع يتكبد تكاليف إضافية للشحن.

وقال المسؤول “البنوك توقفت عن تمويل المشروع، ودون ذلك لا يمكن دفع الرواتب وتشغيل المصنع ودفع تكاليف الكهرباء وغيرها، وأي شركة لا تحصل على تمويل من الطبيعي أن تتوقف”.

وعن الخطط البديلة للمساهمين مثل زيادة رأس المال أو غيرها من الخيارات “هذه الخطط وضعت قبل سنوات، والآن المساهمين لا يرغبون في المساهمة بأي فلس، فلا حل غير البيع”.

وعبر المسؤول عن أمله في الحصول على مشترٍ يعمل في مجال انتاج السكر من أجل تطوير أعمال المصنع، الذي يعد من المشروعات الحيوية في الاقتصاد البحريني في ظل الطلب المتنامي على هذا المنتج بالمنطقة، خصوصاً أن إنتاج المصنع يعد من السكر ذي الجودة العالية بشهادة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الأغذية مثل “كرافت” أو”موندليز”.

وقال المسؤول “المصنع من أفضل مصانع الشرق الأوسط في مجال السكر، ولكن هناك بعض الأمور التطويرية التي يمكن أن تدخل على المنشأة لزيادة طاقتها، خصوصاً أن هناك مناطق إضافية محاذية للأرض في الحد، والتي تطل على البحر ويمكن إقامة رصيف بحري عليها، كل مقومات النجاح موجودة وتحتاج فقط التمويل”.

وأشار إلى أن بنوك بحرينية وبينها بنوك أقرضت المشروع، ظلت في سعي دؤوب للحصول على مشترٍ من خلال العلاقات الواسعة التي تملكها، مشيداً بدور البنوك البحرينية التي لازالت تعتبر بنوكا صغيرة نسبياً وقدرتها محدودة في تقديم تمويلات كبيرة بمفردها للمشروعات الصناعية. وأشار إلى أن المصنع، يحتاج إلى مستثمرين يلتزمون باستثمار طويل الأجل، يصل إلى 10 أعوام، قبل البدء باسترداد قيمة الاستثمار.

واقترضت الشركة عشرات الملايين من الدولارات من بنوك محلية، ما يجعل هذه البنوك حريصة على إعادة تشغيل هذا المصنع أو بيعه لاسترداد المديونية.