مرر مجلس النواب المادة 27 من قانون تشجيع وحماية المنافسة، حيث ينص الجزء الثاني من الفقرة 4 “ويجب على من يرغب في الحصول على مستخرجات من السجل المشار إليه أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه أن يقدم إلى الهيئة طلبا على الأنموذج المعد لذلك بعد دفع رسوم قدره 25 دينارا”.

من جانبه، ذكر وكيل وزارة التجارة والصناعة نادر المؤيد أن الاطلاع على السجلات قي حال المصالح المتعارضة فيه جهد ان تحديد مبلغ 25 دينارا قد يكون كثيرا أو قليلا، ونحتاج أن ندرس هذه الأرقام، وقد يتغير مع الوقت ومن الأصوب ترك تحديد المبلغ  للوزارة.

وقال النائب علي بوفرسن إن وزارة التجارة سبق وضاعفت بعض الرسوم 4 أضعاف.