أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في خطط وآليات مناهضة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنها تبذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الجريمة الخطيرة التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وبيَّن العبسي أن البحرين تعمل بفعالية على تطوير التشريعات كافة وفي مختلف الاصعدة وضمن مفاهيم الوقاية قبل وقوع الجريمة والمعالجة أن حدثت، مشددا على أن المملكة تؤكد الاحترام والمساواة في حقوق الأفراد كافة دون تمييز.

جاء ذلك خلال افتتاح العبسي أمس الورشة الوطنية للصحافة والإعلام حول الاتجار بالأشخاص، والتي تستمر ليومين، بحضور مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي.

وأوضح أن هذه الجريمة ليست منتشرة في البحرين ولا نعرف عنها الكثير، ولكن الجميع يعمل من أجل مناهضة هذه الجريمة والكشف عنها، مؤكدا أن المملكة تتعاون مع الخبرات العالمية والدولية المتخصصة بهذا الجانب لتزويد العاملين بالمهارات التي يحتاجونها في هذا المجال.

وأشار العبسي إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تعد منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال عملها في إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها ومتابعتها.

وبدوره، ثمن حاتم إطلاق البحرين لنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يعتبر الأول على مستوى دول المنطقة، ويوضح وينظم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكان تحولها إلى حالة إتجار، والذي يأتي كخطوة إضافة واستكمالية إلى تدشين مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يعتبر كذلك أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات الاتجار بالبشر، مثمنا الجهود كافة التي تبذلها البحرين في تعزيز البيئة العمالة وحماية حقوق العمال، مشيرا إلى أن الإنجازات والخطوات التي حققتها البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر تعد إنجازات تحسب للمملكة، وتعد نموذجا متميزا نفتخر به.

وأضاف: “نأمل أن تتمكن هذه الورشة من التعاون مع الإعلاميين لغرس ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا في المجتمع، وأن تتمكن الورشة من تكوين فريق من الإعلاميين والصحفيين المهتمين بهذا الموضوع للعمل بالقرب من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأن يكون نواة لفريق إعلامي يقود التنوير والتوعية بمنظومة الاتجار ليس على مستوى المملكة فقط، وإنما على مستوى المنطقة ككل، وأن يقدم نموذجا لدول أخرى كما قدمت البحرين نموذجها في تجارب أخرى”.

وتتطرق الورشة إلى تعريفات الاتجار وفقاً للاتفاقات والبروتوكولات الدولية، دور الإعلام في تغطية جرائم الاتجار، أدوات البحث عن القصص، مكافحة الاتجار في البحرين، ودور الإعلام العربي في تغطية جرائم الاتجار، وغيرها.

وعملت الحكومة البحرينية على بناء منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها، وتسمية الجهات الرسمية ذات العلاقة وبناء القدرات الوطنية ونشر الوعي، فأصدرت في العام 2008 قانونا متكاملاً يعرف حالات الاتجار بالأشخاص ويفرض العقوبات ضد كل من يقوم بحجز حرية العامل واستغلاله والاتجار به.

وفي خطوة إضافية لحماية العمالة الوافدة وصون حقوقها وضعت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خطة لتطوير برنامج إيواء للعمالة الأجنبية التي تتعرض للتعنيف بما يستجيب للمتطلبات الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها البحرين، ويعد مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعد أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات إتجار، تشرف عليه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدعم من هيئة تنظيم سوق العمل.