قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة “للبلاد” إن “توقيع اتفاقية إطار الشراكة الاستراتجية بين مملكة البحرين والأمم المتحدة تتجه لتحقيق الإنجازات التنموية للدولة، وعليه فهنالك 16 جهة أممية وقعت معنا على إثر ذلك، وعليه فلدينا 16 مجالاً للتعاون، وبشتى المجالات المهمة والاستراتيجية”.

وأضاف ردًّا على سؤال “البلاد” حول المخرجات المتوقعة للاتفاقية فيما يخص التلوث البيئي العاصف بالمنطقة، والتوجه العالمي نحو الطاقة الخضراء، بأن “إحدى أهم هذه المجالات هو حماية البيئة، والتوجّه نحو الطاقة النظيفة، وبما يوفر المزيد من الحماية الصحية للمواطنين والمقيمين، وكذلك بما يَصْب بتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام للبيئة العامة بالبلد، والحفاظ عليها، بل وتنميتها”. وأكمل “الطبيعة الجغرافية للبحرين يتطلب منا العمل بشكل أكبر بهذا الجانب، وبالتالي فوجود مكتب للأمم المتحدة للبيئة في البحرين يخدم وبشكل مباشر هذه المساعي، وهو موضوع بغاية الأهمية وعلى رأس أولويات عمل المجلس الأعلى للبيئة بقيادة ممثل جلالة الملك الشخصي سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال خليفة”.

وتابع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية بقوله “هنالك تعاون فني مستمر ما بين الأمم المتحدة والمجلس الأعلى للبيئة بهذا الجانب، للعمل سويًّا على مواجهة هذه التحديات، ناهيك أن عملنا بهذا الجانب سيكون حاضرًا من خلال وزارة الخارجية وبالتنسيق مع بقية الأجهزة التنفيذية المختصة”.

وفي سؤال آخر “للبلاد” وعن الدور الاستشاري أو المتابعة للسفارات البحرينية بالخارج وملحقياتها الثقافية والإعلامية، ومن حيث التنسيق والتواصل مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، نفى الشيخ عبدالله وجُود أي دور لهم، ومؤكدًا بذات السياق أن كل مسؤولية تعنى بها وزارة الخارجية بشكل رئيسي”.