أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في قضية جماعة إرهابية تضم 56 متهما و4 متهمات، ممن تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وهربوا السجناء مطلع العام الجاري من إدارة الإصلاح والتأهيل، وحاولوا تهريبهم خارج البلاد وأدى ذلك إلى وفاة 3 سجناء بعرض البحر، حتى جلسة 17 أكتوبر الجاري؛ للاستماع إلى شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة الأدلة، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة المقبلة.

وتحتوي القضية، والتي لم يتم القبض على 24 متهما فيها حتى الآن، على وقائع عدة مغايرة تتبع بمجملها واقعة تهريب السجناء، منها واقعتي قتل شرطي من قوة حراسة السجن، وكذلك قتل الملازم هشام الحمادي بمزرعته، فضلا عن شروع عدد من المتهمين بقتل أحد المتهمين برصاصة كان مقررا أن تتوجه ناحية أفراد الشرطة.

يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، كان قد صرح في وقت سابق عن انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتم إحالة 60 متهما إلى المحكمة المختصة، منهم 36 متهما محبوسون، و24 متهما هاربون.

وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية وقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدا تنفيذا لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذا لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمون محكومون على الهرب وإخفاء متهم ومحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية (...).

وأضاف أن الواقعة تخلص فيما ورد بمحاضر التحريات الواردة من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب 10 من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1 يناير 2017 والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن، والتي كشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين بينهم 12 متهما بالخارج في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا و46 في الداخل ومنهم الـ10 الهاربون من السجن.

وأن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ الجرائم الآتية:

- واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1 ديسمبر 2016.

- واقعة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1 يناير 2017.

- العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14 يناير 2017.

- عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28 يناير 2017 أمام مزرعته الخاصة.

- عملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة مما أسفر عن مقتل 3 من أعضاء التنظيم بتاريخ 9 فبراير 2017.