أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الجنسية البحرينية عن متهمين (23 و28 عاما)، أدينا بالتدرب على استعمال الأسلحة والذخائر في إيران لدى معسكر تابع للحرس الثوري الإيراني، فضلا عن حيازتهما سلاحا ناريا كانا قد دفناه في إحدى المقابر بجوار قبر معروف لديهما، وعاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما من اتهام.

وتعود التفاصيل حسبما ورد في حكم المحكمة إلى أن المتهم الثاني، الذي كان هاربا إلى إيران، اتخذ مقر إقامته المذكور مركزا للاتصال بعدد من الشباب البحريني من أجل تجنيدهم وتدريبهم على استعمال الأسلحة، فضلا عن تصنيع المتفجرات وطرق تفجيرها؛ بغرض ممارسة الإرهاب وإشاعة الفوضى والعنف في البحرين.

وأضافت أنه وتنفيذا لهذا الغرض الإجرامي، اتفق المتهم الثاني مع المتهم الأول على أن يلتقيا في إيران، كما سهل له إجراءات السفر، إذ أعطاه مبلغا من المال وقدره 200 دينار، وما إن وصل المتهم الأول إلى مدينة مشهد حتى اصطحبه المتهم الثاني إلى مدينة طهران، ومنها انتقلا إلى أحد المعسكرات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وفي المعسكر تلقى المتهم الأول محاضرات نظرية وعملية على كيفية استخدام الأسلحة، على أيدي مدربين إيرانيين من عناصر الحرس الثوري، كما تنقل في 8 أيام بين أكثر من معسكر، حيث تدرب على الرماية والتصويب وطرق فك وتركيب الأسلحة وتصنيع المتفجرات، وبعد انتهاء التدريبات رجع إلى مملكة البحرين.

وعقب عودة المتهم الأول للمملكة طلب المتهم الثاني منه أن يتواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف “البلاك بيري”، فكلفه ذلك الشخص بمراقبة تحركات دوريات الشرطة بالمنطقة، وبعد مدة تواصل المتهم الأول مع المتهم الثاني، والذي أبلغه بضرورة استلام قطعة سلاح تم دفنها بجوار أحد القبور بمنطقة سترة، فتوجه إلى الموقع واستخرج السلاح المدفون في كيس بلاستيكي، وبقي بحوزته لمدة 3 أيام، ومن ثم طلب منه المتهم الثاني إعادته لمكانه مرة أخرى.

وتوصلت التحريات التي أجريت عبر أفراد الشرطة إلى معلومات عن تحركات المتهم الأول، فتم القبض عليه، والذي اعترف تفصيليا أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة بجميع الوقائع السالف بيانها، فيما تم القبض على المتهم الثاني بعد عودته إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي إثر تلقي معلومات تفيد برجوعه للبلاد.

ويتبين من كشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهم الثاني أنه يحمل عدد 41 بلاغا جنائيا ضده، ووصلت العقوبات الصادرة بحقه فيها إلى السجن 50 عاما، غالبيتها العظمى جرائم إرهابية.

وثبت للمحكمة أن المتهمين في غضون العامين 2015 - 2016، ارتكبا الآتي:

المتهم الأول:

1. تدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بمعسكر تابع للحرس الثوري في جمهورية إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين.

2. حاز وأحرز سلاحا ناريا من دون ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لأغراض إرهابية.

المتهم الثاني: اشتراك مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن حرضه على تلقي التدريبات، واتحدت إرادته معه على ذلك وساعده بأن تولى تسهيل سفره لإيران لإتمام أعمال التدريب العسكري في أحد المعسكرات، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.