كشف الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) في تقرير جديد تحت عنوان “مؤشرات صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 2016” عن آخر أرقام قطاع الأسمدة الخليجي، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية 42.3 مليون طن في 2017، وهو ما يمثّل نمواً بنسبة 12 % عن السنة التي سبقتها.

ويشير التقرير إلى أن القطاع قد شهد في 2017 أعلى مستوى نمو سنوي منذ العام 2011، في حين تمكن القطاع من تجاوز النمو السنوي الإجمالي بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8 % خلال العقد الماضي.

وذكر التقرير أن “هذا النمو القوي خلال 2017 يعزى بشكل رئيس للمملكة العربية السعودية التي تعدّ المنتج الأكبر للأسمدة في المنطقة والمشاريع الضخمة التي تنفذها مثل مشروع “وعد الشمال” المشترك بين معادن وسابك وموزاييك باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار”.

وبلغت إيرادات مبيعات قطاع إنتاج الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 5.2 مليار دولار خلال 2016، كما كشف التقرير عن خطط استثمارية لمشاريع جديدة بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، وتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمدة إلى 49.8 مليون طن بحلول 2025 بمعدل نمو سنوي تراكمي يقدر بـ 2 %. وأوضح التقرير “ستأتي ما نسبته 95 % من الزيادة المتوقعة والبالغة 7.4 مليون طن من المملكة العربية السعودية، مما سيرفع من حصتها من إنتاج الأسمدة خليجياً من 51 % إلى 58 %”.

من جهة أخرى، سجّلت صادرات الأسمدة الخليجية نمواً سنوياً بلغ 7.3 % خلال السنوات العشر الماضية، وتمثّل هذه الصادرات ما يقارب ثلث حجم الصادرات الكيميائية، حيث تم تسجيل 90 % منها كمبيعات للأسواق الدولية. ويسهم هذا النمو في صادرات الأسمدة بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، حيث يوفر ما يقدّر بنحو 6.7 مليار دولار عبر النشاطات الاقتصادية غير المباشرة في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المساندة والتعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع.

وأسهمت صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي في نمو الصادرات غير النفطية، ومثّل النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة أحد أبرز العوامل الرئيسة وراء هذه الزيادة. كذلك، حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على موقعها كأكبر مصدّر لليوريا عالمياً خلال العام 2016 بحصّةٍ بلغت 32 %، وثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاتية بنسبة 14 %.

إلى ذلك، أكد الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) عبدالوهاب السعدون على أن الدور الذي يلعبه قطاع الأسمدة لا يقتصر على الأثر الاقتصادي على المجتمعات، بل يشمل أيضاً الدور المهم في دعم الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل للأفراد في هذه المجتمعات، وقال “مثلما تراجعت عائدات صناعة الأسمدة العالمية، تأثرت عائدات قطاع الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع العام الذي شهدته أسواق السلع الأساسية التي سجلت تراجعاً بلغ ما يقارب 21 % عن العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، تمكن القطاع من الصمود حتى في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، واستمر في التوسع بالمشاريع الإستراتيجية مع تحقيق نمو في حجم الصادرات وإطلاق المشاريع الاستثمارية الكبيرة في منتجات الأسمدة المتخصصة ذات القيمة العالية والصديقة للبيئة”.

يذكر أن قطاع صناعة الأسمدة يتيح ما يقارب 54,900 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمثل مواطنو الدول ما نسبته 54 % من اليد العاملة المشغّلة لهذه الصناعة.