غرَّمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمَين آسيويَِين، بصفتهما مسؤولين في أحد المخابز والمطاعم، مبلغًا مقداره 100 دينار؛ وذلك لإدانة مسؤول مخبز ببيع كمية من الطحين المدعوم حكوميًا لصالح مسؤول المطعم، بالمخالفة للقانون، كما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة بالقضية.

وتعود التفاصيل إلى أن أحد مفتشي إدارة حماية المستهلك، تمكن من ضبط خمسة أكياس ونصف الطن من الطحين المدعوم، والمخصص للمخابر الآلية والشعبية؛ لإنتاج الخبز المدعوم، موجودة لدى أحد المطاعم في منطقة مدينة حمد.

فسأل المفتش مسؤول المطعم -المتهم الثاني- والذي قرر إليه بأنه اشتراها من المتهم الأول، المسؤول في أحد المخابر القريبة من المطعم، وبالتوجه للمخبز المشار إليه، اعترف المتهم الأول أنه باع الطحين المدعوم لصالح المتهم الثاني خلال عطلة عيد الأضحى، على أن يعيد إليه المتهم الثاني الكمية نفسها بعد انتهاء العطلة.

وثبت للمحكمة أنهما بتاريخ 16/8/2016، المتهم الأول: باع سلعةً مدعومة على المتهم الثاني خلافًا لحكم القانون، المتهم الثاني: اشترى سلعةً مدعومة من المتهم الأول خلافًا لحكم القانون.