صرح وكيل النيابة بنيابة العاصمة ناصر الشيب بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها أمس في قضية جماعة إجرامية قامت بارتكاب جرائم عدة وهي الاتجار بالأشخاص وحجز وحرمان شخص من حريته بغير وجه قانوني وتسهيل الدعارة والتكسب من الدعارة بأن عاقبت المتهمتين الأولى والثانية بالسجن لمدة 10 سنين وتغريمهما ألفي دينار عما أسند إليهما وبالسجن لمدة 5 سنوات للمتهمين الثالث إلى الخامس وتغريمهم ألفي دينار عما اسند إليهم وأمرت بإبعاد المتهمة الثانية نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وتخلص الواقعة فيما أبلغت به المجني عليهن بأنهن حضرن إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامهن في بلدهن بأنهن سوف يتحصلن على فرصة عمل بمملكة البحرين وعند حضورهن تم حجز حريتهن بداخل عدد من المباني وتخييرهن بدفع مبالغ مالية أو ممارسة الدعارة وتسليمهن مبالغ ريع الدعارة فرفضن فقام المتهمين بالاعتداء عليهما بالضرب لإجبارهن على ممارسة الدعارة لذلك مارسن الدعارة رغما عنهن مع زبائن مختلفين وذلك مقابل مبالغ نقدية تتحصل عليها المتهمة الأولى وبدورها تقوم بتوزيع تلك المبالغ على باقي المتهمين.

وأضاف الشيب بان ذات الجماعة الإجرامية المشار إليها أعلاه لديها قضية مماثلة ولا زالت منظورة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ولديها جلسة بتاريخ 8 أكتوبر 2017.