ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

في مستهل الجلسة، هنأ مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة منح سموه درع التسامح من الاتحاد العالمي للسلام والمحبة، ونيابة عن المجلس، فقد أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن اعتزاز المجلس بهذا التقدير الذي يتوّج جهود وعطاءات سموه في الحقل الإنساني بترسيخ وإرساء دعائم قيم السلام والتسامح والتقارب بين الشعوب بمختلف مكوناتها الدينية وخلفياتها الثقافية، ونبذ النزاعات والكراهية ومخاطر التطرف والإرهاب، ورأى المجلس أن هذا التكريم المستحق يزيد من رصيد مملكة البحرين ومكانتها المتميزة في التنوع والتعايش والتعددية في العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية، فقد رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات لعاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي الشقيق، وأشاد المجلس بالمنجزات التنموية والحضارية وبالتطور الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات وبالنهضة المباركة التي تعيشها بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وأكد المجلس أن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية متجذرة وضاربة في أعماق التاريخ وتزداد رسوخًا وثباتًا في ظل قيادتي البلدين الشقيقين، متمنيًّا المجلس للمملكة العربية السعودية مزيدًا من الرقي والازدهار والنمو في ظل قيادتها الحكيمة.

وفيما يختص بالشأن الخدمي للمواطنين، فقد وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان إلى تلبية احتياجات أهالي قرية القريّة من الخدمات الإسكانية من خلال مشروع إسكاني واستيفاء طلبات الأهالي فيها ضمن مشروع المدينة الشمالية. فيما وجّه سموه أيضًا وزارة الإسكان إلى الإسراع في تلبية طلبات أهالي قرية عسكر من الخدمات الإسكانية.

بعد ذلك، نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرّر بشأنها ما يلي:

أولاً: وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تذليل كافة المعوقات التي تؤخّر تنفيذ المشاريع الحكومية ووضع الحلول التي تقلل من الآثار السلبية لهذه المعوقات على نسبة إنجاز المشاريع، وأثنى سموه على الدور الذي تضطلع به في هذا الصدد اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة وأعضائها من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية فيما يختص بالمشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تنفذها الحكومة والمرصودة لتلك المشاريع التي تتوافق وبرنامج عمل الحكومة، واطلع المجلس ضمن هذا السياق على تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بما حققته اللجنة وما اتخذته من قرارات خلال 101 اجتماع عقدته اللجنة خلال الفترة من يناير 2016 حتى يونيو 2017 في سبيل تحقيق الأهداف المحددة لها في قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجان الوزارية وتحديد اختصاصاتها.

ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم كلية البحرين التقنية (البوليتكنيك) بحيث يتكون هيكلها التنظيمي من رئيس تنفيذي ونائبين للرئيس التنفيذي أحدهما للشؤون الأكاديمية والآخر للموارد والمعلومات يتبع كل منهما 3 إدارات بالإضافة إلى إدارة للجودة والقياس يتبع الرئيس التنفيذي مباشرة، وذلك على النحو الذي أوصى به ديوان الخدمة المدنية في المذكرة التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

ثالثًا: وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في وضع الحوافز والبرامج التي تشجّع أصحاب العمل على توظيف العمالة الوطنية بما يجعل البحريني هو الخيار الأمثل في عمليات التوظيف، كما وجّه سموه إلى المزيد من البرامج للعاطلين لجعلهم أكثر تأهيلاً لسوق العمل، وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دعم وتشجيع فرص التدريب والتوظيف النوعية ذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص، وضمن هذا السياق، فقد وقف المجلس على أهم المؤشرات الرئيسية في سوق العمل التي سجلت خلال النصف الأول من العام 2017 والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية ومن أهمها استقرار نسبة البطالة عند 4.2 % فيما بلغ حجم العمالة الكلية حوالي 764 ألف عامل، بالإضافة إلى استحواذ القطاع الخاص على 65 % من إجمالي العمالة الوطنية، ووفقًا للمؤشرات فقد تم توظيف 11 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2017، بينما استفاد حوالي 3500 مواطن من البرامج التدريبية التي تم طرحها، وأظهرت المؤشرات أن متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص قد زادت بنسبة 3.6 % حيث وصل متوسط الأجور 407 دنانير في القطاع الخاص في حين يبلغ متوسط الأجور في القطاع الحكومي 691 دينارًا.

رابعًا: بحث مجلس الوزراء مقترحًا يدعم الاستثمار الأجنبي في البلاد ويحفّز الشركات العالمية على الاستثمار في بعض الأنشطة التجارية وفقًا لمعايير واشتراطات محددة، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بدراسة هذا المقترح مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك تقديرًا لدور الغرفة باعتبارها جهة ذات علاقة واختصاص بالمقترح آنف البيان.

خامسًا: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية 4 مشاريع بقوانين أعدت في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب، وقرّر إشفاع كل منها بمذكرة برأي الحكومة بشأنه، وهذه المشاريع بقوانين هي: مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.