عواصم - رويترز: استقرت أسعار النفط أمس الجمعة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون ما إذا كان كبار منتجي الخام المجتمعون في فيينا سيدعمون تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة أربعة سنتات إلى 56.47 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة بمقدار سنتين إلى 50.53 دولار للبرميل.

ويجتمع بعض وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين في فيينا لبحث اتفاقهم على خفض الإمدادات الذي يسري حتى مارس.

وقال وزراء إنهم قد يبحثون تمديد الاتفاق، لكن مصدرين في أوبك قالا إن من المستبعد أن تقدم المجموعة توصية محددة بشأن تمديد الاتفاق في المحادثات.

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في كلمة افتتاحية في الاجتماع الذي يرأسه “منذ اجتماعنا الأخير في يوليو، تتحسن سوق النفط بشكل ملحوظ... من الواضح أن السوق تمضي حاليا في طريقها إلى استعادة التوازن”.

وزادت أسعار النفط أكثر من 15 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة لتتجاوز 56 دولارا للبرميل بما يشير إلى أن الاتفاق يحرز تقدما في تصريف فائض المعروض.

وتهدف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين إلى تصريف تخمة معروض النفط العالمي بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا. وينتهي سريان اتفاق الخفض في نهاية مارس. ويجتمع الوزراء في لجنة معنية بمراقبة الاتفاق، تضم الكويت وفنزويلا والجزائر إلى جانب روسيا وسلطنة عمان غير العضوين بالمنظمة.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 15 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتتجاوز 56 دولارا للبرميل، بما يشير إلى أن الاتفاق يحرز تقدما في تصريف فائض المعروض.

لكن المخزونات العالمية لم تظهر إلا بوادر على انخفاضها بوتيرة بطيئة ولا يزال سعر الخام عند نصف مستواه في منتصف 2014.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الوزراء يبحثون أيضا مراقبة صادرات الدول المشاركة في اتفاق النفط.

وأضاف “نناقش (مراقبة صادرات النفط)، لكن هناك إشكالات فيما يتعلق بدقة البيانات... على وجه العموم، لا نعارض ذلك كعنصر إضافي. فالعامل الأساسي هو الإنتاج”.

وكان مسؤولون في أوبك قالوا إن الصادرات أصبحت معيارا أساسيا تتبعه السوق كونها تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج.

ويضع الاتفاق، الذي بدأ سريانه في الأول من يناير، حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من أوبك وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات، مما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطاتهم.

وترجع الوتيرة البطيئة التي تنخفض بها المخزونات العالمية لأسباب من بينها استمرار ارتفاع الإنتاج الصخري الأميركي.