رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئناف مسؤول الأمن والسلامة بإحدى الشركات الصناعية، مدان بإلحاق أضرار بيئية ناتجة من مداخن تابعة لمصنع الشركة وتلويث المياه؛ بسبب ردم عقار تابع للشركة، مما أدى لتحلل المخلفات بمجرد ملامستها لمياه البحر، وأيدت معاقبته بالغرامة بمبلغ 1000 دينار عما أسند إليه من اتهام، كما ألزمته بجميع النفقات الناجمة عن معالجة الأضرار البيئية التي أحدثها.