أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة شاب دهس آخر بسيارته بجوار مركز للشرطة، مما أدى لحدوث إصابات في الأخير تمثلت في كسور بالقفص الصدري؛ لاكتشافه علاقة غير مشروعة بين زوجته التي تطلب منه الطلاق بقضية شرعية والمجني عليه، حتى جلسة 30 أكتوبر المقبل؛ لإصدار حكمها بالقضية.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب أوراق القضية إلى أن شخصا كان جالسا في سيارته بالإضافة إلى أحد أفراد الشرطة، والذي كان على واجب عمله بمركز شرطة مدينة حمد الجنوبي، شاهدا المتهم واقفا بسيارته في ساحة قريبة من مركز الشرطة.

وبمجرد أن خرج المجني عليه من المركز قاد المتهم سيارته بسرعة واصطدم بالأول بقوة مما أدى لارتفاع المجني عليه في الهواء لمسافة متر ونصف المتر وسقط على الأرض، ولم يكتف بذلك بل عاد بالسيارة مرة أخرى للخلف ودهسه مرة ثانية، كما حاول أن يدهسه مرة ثالثة حسب بلاغ الشاهدين، وبعد ذلك تم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فاتضح أنه أصيب بكسور عدة في أضلع قفصه الصدري.

وأثناء التحقيق مع المتهم أوضح أنه توجه لمركز الشرطة المذكور وقدّم بلاغا ضد المجني عليه، والذي اعتدى على ابنه من زوجته - المرتبطة بعلاقة غير مشروعة بالمجني عليه - بالضرب.

وأضاف أن زوجته رفعت في وقت سابق عليه دعوى شرعية تطلب فيها الطلاق والنفقة، مؤكدا أن المجني عليه كان يحضر معها للجلسات المحددة؛ لنظر الدعاوى الشرعية فيما بينهما.

وتابع أنه بعدما أبلغه ابنه بأنه تعرّض للضرب من قبل المجني عليه لم يهدأ وتقدم ببلاغ رسمي ضده، وانتظر بجانب المركز لحين حضور المجني عليه وسماع أقواله.

وادعى أنه عندما وصل المجني عليه للمركز حاول أن يفتح باب سيارته، والتي كانت برفقته فيها زوجته الثانية، ونظرا إلى أن الباب كان مقفلا حينها فقد وقف المجني عليه أمام سيارته وضرب على غطاء المحرك “البانيت” بيديه، وحينها تحرك بسيارته ببطء واصطدم به، ولم يعترف بأنه اصطدم بالمجني عليه بقوة مما أدى لطيرانه في الهواء أو العودة لدهسه مرات أخرى.

فأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعد أن وجهت إليه تهمة أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.