وافقت حركة حماس الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة صباح الاحد على حلّ حكومتها التي شكلتها تحت مسمى “اللجنة الادارية”، ودَعَت حكومة رامي الحمدالله ومقرها رام الله للمجيء لممارسة مهماتها، كما اعلنت موافقتها على اجراء انتخابات عامة.

وقالت الحركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة (...) تعلن حركة حماس: حل اللجنة الادارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم الى قطاع غزة لممارسة مهماتها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على اجراء الانتخابات العامة”.

كما اكد البيان “استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة”. وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت اليه حماس وفتح والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، اضافة الى اعادة هيكلة الاجهزة الامنية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود ان قرار حماس “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

واضاف ان حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله على “استعداد للتوجه الى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات”.

لكنه اشار الى “ضرورة ان تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم” مؤكدا التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة.

ومن جانبه، رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد الموجود حاليا في القاهرة باستجابة حركة حماس. وقال الاحمد لوكالة وفا الرسمية انه “سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة (...) من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له”.

وأثنى الاحمد على الدور المصري المتواصل، مؤكدا ان “الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم”.

وبحسب مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة فان الرئيس محمود عباس “سيصدر مرسوما لالغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي تلك التي اتخذتها حماس وتمهيدا لبدء حوار وطني”.

وفشلت جهود وساطة عديدة، خصوصا الجهود العربية لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني.