أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب محمد المعرفي أن الديمقراطية في مملكة البحرين أرست دعائمها منذ الاستقلال عن طريق تأسيس المجلس الوطني العام 1973 الذي ضم مجموعة من رجالات البحرين ومفكريها من مختلف الأطياف، وهو ما يؤكد على أصالة النهج الديمقراطي في البحرين وأنه وليد الرغبة السياسية للقيادة الرشيدة ويعكس توجهها المنفتح ولم يتم فرضه من الداخل أو من الخارج.

وأشاد المعرفي بإطلاق إعلان البحرين ومركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في لوس أنجلوس بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث يعد ذلك علامة فارقة في مجال تعزيز الديمقراطية والحرية، ويعد انتقالًا بتجربة البحرين الديمقراطية من المحلية إلى العالمية.

جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم في الخامس عشر من سبتمبر باليوم العالمي للديمقراطية الذي أقرته الأمم المتحدة العام 2007 .

وأكد المعرفي أن العهد الزاهر لملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جاء ليرسم المعالم الواضحة للديمقراطية ويؤصل للحريات ومبادئ حقوق الانسان، ويضع لها النصوص الدستورية والقوانين الحامية لتتحول إلى شكل عملي يمكن ممارسته وتقييمه والارتقاء به. وتوالت الاصلاحات في عهد جلالة الملك بشكل متسارع متمثلة في إقرار مشروع ميثاق العمل الوطني الذي ينص على الفصل بين السلطات ويعطي الشعب حق التشريع عن طريق مجلسي الشورى والنواب عبر اختيار أعضائه في انتخابات حرة مباشرة.