رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الموافقة على طلب مجلس بلدي المحرق بأن يتولى المستثمرون عملية إنشاء مواقف للسيارات في الأحياء السكنية.

ونصت توصية المجلس البلدي على أن يتم إنشاء مواقف السيارات في الأحياء السكنية من جانب مستثمرين، مقابل منحهم شريطا استثماريا على العقار، ليشكل دخلا لهم، بشرط اعتبار الشريط الاستثماري ذي طبيعة خاصة (SP).