نددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالنهج الذي تنتهجه منظمات حقوق الإنسان الدولية في كتابة تقاريرها الحقوقية غير الحيادية التي تحركها أهداف ومواقف سياسية تستهدف من خلالها التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والتي كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية عن البحرين الذي استقى معلوماته من مصادر تمثل خصماً لمملكة البحرين ولها مصلحة في تشويه صورتها.

واكد أن التقرير يحمل الكثير من المغالطات والافتراءات ويحمل وجهة نظر واحدة ومستبعداً لرأي الدولة القانوني ومنظمات المجتمع المدني الأخرى الموجودة في البحرين وهو ما يفقد التقرير المصداقية اللازمة. وقالت الجمعية في بيان لها “إننا إذ نؤكد على مواقفنا المبدئية الداعمة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير الملتزمة بالقانون والدستور والمنضبطة بالشريعة الإسلامية وأخلاقيات المجتمع، ومن ثم دعمنا للمنظمات غير الحكومية الساعية لترسيخ هذه القيم وتعزيز دور المجتمع المدني في البحرين إلا أننا نرفض رفضاً قاطعاً مثل هذه التقارير التي تفتقد للشفافية والمصداقية وتوجهها دوافع وأهداف سياسية”.

ودعت “المنبر الإسلامي” وزارة الخارجية والجمعيات الحقوقية البحرينية بتفنيد الاتهامات الواردة في التقرير والرد على مثل هذه الافتراءات وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام العالمي ونقل الصورة كاملة دون اجتزاء مغرض تقوم به منظمات حقوق الإنسان الدولية.