أفادت الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات بوزارة الصحة فاطمة الأحمد أن الوزارة تقدمت لديوان الخدمة المدنية بكادر جديد تم فيه رفع الراتب الأساسي والعلاوات، بتكلفة تبلغ 19 مليون دينار. وقالت “إن الكادر الجديد سيستقطب الكفاءات، حيث يتم منح الأطباء نظام الدوام المرن لتفادي تطبيق البصمة”. وأشارت إلى أن هناك برنامجًا تدريبيًّا للأطباء حديثي التخرج بالمستشفيات وبالمراكز الصحية للوزارة.

وأكدت الوكيل المساعد أن نسبة العمر قد ارتفعت في المملكة بسبب الخدمات الصحية الراقية التي تقدم للمواطنين، كما أن مؤشرات منظمة الصحة العالمية تؤكد ذلك، مع أن ميزانية وزارة الصحة في البحرين أقل منها في بقية دول الخليج.

أدوية جديدة

وحول وجود الأدوية بصيدليات الوزارة، أشارت إلى أنه تم تسجيل 350 دواءً جديدًا في السنتين الماضيتين، وأن جميع أدوية الأمراض المزمنة متوافرة لدى الوزارة، وأن نظام الربط الإلكتروني قد مر بعدة مراحل، وأن هناك نظامًا مع وزارة المالية تقوم من خلاله إدارة المواد بشراء الأدوية، وفي حال نفاد الميزانية يقوم المسؤولون بشراء الأدوية من خلال السجل اليدوي، حيث يتم اعتماد طلب مالي جديد. وبينت أن جميع أدوية الايدز والأورام متوافرة، إلا أن البحث العلمي متواصل، ويتم اختراع أدوية جديدة بشكل كبير.

وأكملت “هناك لجنة الأدوية المركزية، ولجنة الأدوية التخصصية، وللجنة الوطنية للأدوية، ولجنة ترشيد الأنفاق، وعدة لجان تراقب وتنظم هذا الموضوع، وكل هذه اللجان لن تقبل بأي خلل في المنظومة الدوائية، ولن تمرّر حدوث أي حالة وفاة دون تحقيق ومحاسبة المتسبب ومعالجة الخلل”.

نظام الملفات

وأردفت أن المجلس الأعلى للصحة لدية مشروع (حكمة)، بالشراكة مع إحدى الشركات الكورية، وهو مشروع يهدف لربط الكثير من الملفات.

وقالت “لدى وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية نظام فعال يربط بين مخازن الأدوية والمراكز الصحية، وفيه خاصية معرفة مستوى الدواء، والإنذار بنفاده، وغيرها من الخواص، إلا أن عدم وجود الميزانية اللازمة حال دون البدء فيه”.

وبينت أنه قد تم تجريب النظام في مركز عالي الصحي، ولدى الوزارة نية تطبيقه في مركز صحي آخر.