ذكر تقرير صادر عن شركة كي بي إم جي أمس أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على توريد السلع والخدمات بمعدل 5 %.

ووفقاً لأحكام اتفاقية إطار العمل الخاص بضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الشركات التي تبلغ توريداتها السنوية حوالي 100ألف دولار (أي 37.700 ألف دينار بحريني) فما فوق، ملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة. وأعلنت حكومة البحرين في وقت مبكر من العام الجاري عن مخطط لبدء العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة بحلول منتصف العام 2018.

وقال رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي في البحرين، فيليب نوريه إنه يتعين على الشركات أن تكون قد أصبحت في مرحلة تدرك فيها أثر ضريبة القيمة المضافة على أعمالها، وتعمل حالياً على تحسين عملياتها لضمان الامتثال بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة على المدى القريب والبعيد.

من شأن هذه الخطوات أن تمكن الشركات من إحكام سيطرتها على أعمالها وتحقيق رؤيتها لما بعد تاريخ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا للتقرير “يقدم نظام ضريبة القيمة المضافة المحلي البحريني لدى إصداره، تفاصيل حول المعالجة المحاسبية لسلع وخدمات محددة تخضع لمعدل ضريبة صفري أو معفاة من الضريبة.كما سيشمل التفاصيل اللازمة حول شروط الخصومات الضريبية، والتصنيف ضمن مجموعة واحدة خاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمعاملات المشابهة للتوريدات الخاضعة للضريبة، ومتطلبات القيد في السجلات والدفاتر المحاسبية ورفع التقارير ذات الصلة. وسينطوي النظام الجديد على مزيد من التعريفات المفصلة التي ستمكن الشركات من تطبيق المعالجة المحاسبية الصحيحة لضريبة القيمة المضافة، على توريداتها ومشترياتها.