أهابت وزارة المواصلات والاتصالات بأصحاب الانشطة الالتزام بالإجراءات القانونية والضوابط للحد من تجاوزات أصحاب الأعمال المرخصة بمزاولة أنشطة النقل العام بكافة أنواعها، وذلك طبقاً للمهام المنوطة بوزارة المواصلات والاتصالات بشأن تنفيذ لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2015، والعامل على وضع الإطار العام للتراخيص والاشتراطات والحصول على تراخيص أنشطة النقل العام.

وذكرت الوزارة في بيان أمس أنه لوحظ في الآونة الأخيرة خروج البعض من أصحاب الأعمال المرخصة بالأنشطة المذكورة عن الصيغة القانونية الموضوعة من قبل الوزارة، هذا بالإضافة لانتهاكات صريحة للقوانين من إحدى الشركات التي تعمل بتلك الانشطة وتحديداً في نشاط النقل السياحي الدولي عن طريق التزوير لحصول موافقة الوزارة لخروج الباص التابع للشركة لغرض التصليح ومن ثم استخدامه لنقل الراكب بصفة غير قانونية خارج البحرين.

واضاف البيان “حرصاً من القائمين بالوزارة ممثلة في إدارة تنظيم النقل البري على تطبيق الجوانب القانونية من القرار الوزاري والاخذ في الاعتبار المعايير المطلوبة في استمرارية أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات المرخصة بمزاولة لتلك الأنشطة،فإن وزارة المواصلات والاتصالات تهيب أصحاب الانشطة المرخصة من قبل الوزارة الالتزام بالشروط والمعايير حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها تجنباً لأي مسائلة قانونية، وفي حالة تقديم أي مستندات أو معلومات أو بيانات غير صحيحة من جانب المرخص له سواء عند طلب الترخيص أو أثناء سريان الترخيص أو عند تجديده، فإنه يعد مخالفة قانونية صريحة عندها يجيز النظام إلغاء الترخيص حسب المادة رقم (38) من القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2015”.

وختمت الوزارة بيانها أنها “لن تألوا جهداً في تقديم الدعم والمشورة لأصحاب الأعمال المتعلقة بالأنشطة المذكورة، كما أن على الشركات والمؤسسات المرخصة بمزاولة تلك الأنشطة التأكد من استصدار شهادة الترخيص أو تجديدها في حالة الانتهاء لمواصلة مزاولة نشاطها”.