ناشدت غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إصدار توجيهاته الكريمة بوقف قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بفرض رسوم جديدة على السجلات التجارية، ورفع الرسوم الحالية إلى مبالغ مضاعفة. وقالت الغرفة في بيان حصلت “البلاد” على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني أمس إن “هذا القرار سيكون له في حال تنفيذه تبعات خطيرة على مجمل الوضع الاقتصادي في البحرين آنية وفي المستقبل المنظور، وسيؤدي إلى خروج نسبة كبيرة من المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة من السوق نتيجة تعرضها للإفلاس، وسيزيد من حجم المعاناة التي تتعرض لها المؤسسات التجارية والصناعية، ويجعلها عرضة للمزيد من الخسائر، خصوصا مع الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، والتي أوجدت حالة من الركود الاقتصادي عمت القطاعات الاقتصادية والتجارية كافة، مؤكدة أن الأوضاع الحالية لا تسمح بفرض أية أعباء جديدة على القطاع الخاص”.

وناشدت الغرفة وفقا للبيان “سموه بتوجيه الجهات المعنية إلى إشراكها في القرارات كافة ذات الصلة بالشأن التجاري والاقتصادي، والحصول على مرئيات الغرفة قبل صدورها، وبتوجيه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للاجتماع والتشاور معها في شأن القرار المذكور والأخذ برأيها قبل العمل بمثل هذا القرار الذي قد يضر بمصالح جميع قطاعات الأعمال، ومناقشة هذا الموضوع من خلال اجتماع يعقد لهذا الغرض بينها والوزارة أو من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين”.

ولفت البيان “إلى أن الغرفة تلقت الكثير من المناشدات من القطاع الخاص تستغرب فيه صدور القرار، وتطالب الغرفة بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع وإيقاف العمل به”.

وأضاف بيان الغرفة “أن الوضع الحالي يستدعي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية البقاء والاستمرار بالعمل ويبعدها عن خطر الإفلاس”.

وذكر أنه “قد تبين للغرفة من خلال الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع أصحاب الأعمال حجم المعاناة الحقيقية التي تواجههم، وأن التخفيف من التزامات المؤسسات والشركات يأتي توافقاً وتماشياً مع التوجيهات السديدة لسموكم بتقديم التسهيلات كافة للقطاع الخاص، والدفع بالحركة التجارية والصناعية في البحرين والنهوض بها”.

وأعربت الغرفة في ختام بيانها عن “ثقتها التامة بتفهم سمو رئيس الوزراء واستجابته السريعة مع هذه المناشدة، خصوصا وأن سموه حريص على تقديم التسهيلات للقطاع الخاص كافة”.