أعرب مجلس النواب أمس عن استنكاره للتآمر القطري الوفاقي ضد سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين، وطالب بمحاكمة المدعو علي سلمان بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دولة أجنبية، واعتبر حمد بن جاسم مجرم حرب يجب عرضه على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مجلس النواب إنه تابع بقلق بالغ تفاصيل التسجيل السري التي بثت بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة قانوناً علي سلمان. وأكد المجلس أن ما كشفه التسجيل يعد فصلا من فصول التآمر القطري الوفاقي ضد سيادة وأمن واستقرار البحرين، كما يضاف إلى ما تبين للعالم أجمع من حقائق ومعلومات في دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة؛ بغية إشعال الفتنة والعنف، والكراهية والتحريض، والتسبب في قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، الأمر الذي أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومقاطعة دولة قطر؛ بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة.

وأضاف “إن مجلس النواب، وإذ يرفض وبشدة صدور الأعمال العدائية والإرهابية من النظام القطري الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك، وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ونقض العهود والاتفاقات، فإنه يطالب بالتحرك القضائي والقانوني والدولي، لكل من استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعتبر خرقاً صريحاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون، وسابقة لم تشهدها العلاقات الخليجية منذ تأسيس المنظومة الخليجية قبل أكثر من 30 عاماً، إن تدخل دولة خليجية في شؤون الدول الخليجية الشقيقة، بل والسعي لقلب نظام الحكم وزعزعة الشرعية والاستقرار فيها يعد إضراراً بالغاً بالأخوّة الخليجية، وتنكراً للروابط المشتركة”.

وأعرب مجلس النواب عن دعمه للإجراءات كافة التي تتخذها السلطتان التنفيذية والقضائية لصون سيادة البحرين، وأكد أن الحفاظ على أمن واستقرار الدولة وحماية مكتسباتها واجبا أساسيا على جميع المواطنين والأجهزة الرسمية.

وشدد المجلس بأن ما كشفه التسجيل السري يؤكد بأن البحرين لم تكن المستهدفة فقط من التآمر القطري، بل هو استهداف لقوات درع الجزيرة المشتركة في البحرين، وهو استهداف واضح لجميع دول مجلس التعاون الخليجي من النظام القطري.

وبناء على ما كشفه التسجيل السري، فإن مجلس النواب يطالب بملاحقة المتورطين كافة في التسجيل السري قضائيا، ومحاكمة المدعو علي سلمان؛ كونه متخابرا مع دولة أجنبية، وهو ما يعد خيانة عظمى، وتسبب في الإضرار بمصالح أمن الدولة العليا، كما ويطالب المجلس ملاحقة المدعو حمد بن جاسم أحد أركان النظام القطري، لتآمره ضد البحرين، وتورطه المباشر في الأعمال الإرهابية، ويجب عرضه على المحكمة الجنائية الدولية؛ بوصفه مجرم حرب، ساهم في دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة.

وجدد المجلس موقفه الراسخ والثابت، مع القيادة الرشيدة لمواجهة كل ما يحاك ضد المملكة، ودعم وتأييد كل الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؛ لضمان أمن واستقرار دول المنطقة، ومحاسبة النظام القطري على دعمه الإرهاب والجماعات المتطرفة.