صرح النائب العام علي البوعينين بأن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة بموجب حكم قضائي، والتي تعلقت في مضمونها بمجريات أحداث العام 2011 وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها. وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية.

وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.