عقدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ورشة العمل الأولى لتأهيل المراكز الطبية الخاصة للحصول على الاعتماد الوطني، حيث دعت الهيئة 51 مركزاً طبياً مرخصا، وتم شرح سياسة وإجراءات وآليات تطبيق الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية تطبيقاً للمادة 19 في القانون 21 لسنة 2015، والتي نصت على مسؤولية الهيئة في تقييم واعتماد المؤسسات الصحية مقابل معايير عالمية تضمن جودة وسلامة الخدمة.

وذكرت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجلاهمة أنه تم خلال الورشة شرح برنامج الزيارة التفقدية التي سيقوم بها المدققون على المؤسسات الصحية ومحتوياتها وكيفية تنظيم العمل والوثائق المطلوب من المؤسسات الصحية تقديمها، والتي تضمن وجود سياسات وإجراءات واضحة؛ لضمان سلامة المرضى ومكافحة العدوى والتخلص من النفايات وغيرها من الآليات عن طريقة إدارة العيادات والمرافق الأخرى إن كانت موجودة لدى المراكز الطبية مثل الصيدلية والمختبر.

كذلك شارك في الورشة الخبير الدولي ومستشار الهيئة في مجال الاعتماد سكاليديس، وهو خبير دولي في مجال الاعتماد وساهم في الاعتماد الأسترالي وكذلك عمل مع منظمة الصحة العالمية وكثير من الهيئات الأوروبية وتستعين به الهيئة في الوقت الحالي لتطبيق عملية الاعتماد.

وأشارت الجلاهمة إلى أن الهيئة الوطنية مستمرة في متابعة وتنفيذ برنامج الاعتماد، والذي صدر في معايير موضحة نشر في الجريدة الرسمية وموجودة على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك استمراراً لتأدية مسؤوليتها وواجبها لضمان جودة الخدمات الصحية وتحقيق الهدف من وجود خدمات صحية آمنة وموثوق بها.

يذكر أن الهيئة بدأت بتطبيق الاعتماد، حيث حصل أول مستشفيين على الاعتماد من فئة الدرجة الماسية وهي أعلى درجة، فيما تواصل الهيئة نشاطها لاعتماد باقي المستشفيات الصحية، وستقوم الهيئة بعقد ورش عمل مكثفة للمراكز الطبية لمساعدتهم للاستعداد للاعتماد.

من جانبهم، أشاد المشاركون من ممثلي المراكز الطبية بالدور الذي تقوم به الهيئة؛ من أجل تحسين جودة الخدمات رفع مستوى الخدمة، وخلق التنافسية في مجال تقديم الخدمات الطبية.