توقع الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون (دار القرار) أحمد نجم أن “يشهد المؤتمر السنوي للتحكيم  في صلالة بسلطنة عمان إقبالا كبيرا في عدد الحضور، إذ أحصت الجهات المسجلة إلى الآن أكثر من 150 مشاركا”.

وأضاف “على الرغم من توجه الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون إلى تقليص الإنفاق على مجال التدريب نتيجة لتقليص النفقات في ميزانيات الدول بسبب أزمة النفط، إلا أن المؤتمر شهد مشاركة العديد من الجهات والهيئات والوزارت”.

وتابع “من سلطنة عمان تشارك كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووفد من وزارة العدل والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ووزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية العمانية ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار”. وواصل “من الكويت تشارك كل من هيئة أسواق المال ووزارة الكهرباء والماء وإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، فيما تشارك من السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن البحرين القضاء العسكري”.

وبين نجم أن “المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون في إرساء قواعد العدالة سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة”.

وقال نجم “بما أن التحكيم أصبح الأسلوب السائد في التجارة الدولية ويساهم في نهضة الاقتصاد، فقد أولته دول مجلس التعاون اهتماماً خاصاً بغية إيجاد بيئة تجارية استثمارية محاطة بنظام تشريعي يطمئن المستثمرين عند قيام أي نزاع للفصل فيه بقضاء يسير على القواعد والأصول المستقرة في فقه القضاء والتحكيم، والمشرع الوطني - وإن أقر بمشروعية التحكيم باعتباره قضاء ًخاصاً - فإن هذا الإقرار يكون ملتزماً بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي”.

يذكر أن المؤتمر يعقد تحت رعاية وزير الدولة العماني محمد البوسعيدي، وبمشاركة نخبة من كبار المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم والقضاء بدول مجلس التعاون، في الفترة 15 - 17 أغسطس 2017 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان.