أكد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، أن هناك أنشطة تجارية لا يمكن أن يستثمر الأجانب فيها بالبحرين مثل أنشطة التخليص والطباعة والنشر، مبينًا أن هناك أعمالا أخرى من الممكن أن يزاولها الأجانب بالشراكة مع بحرينيين.

وأوضح في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته متحدثًا في اللقاء التشاوري الرابع لقطاع أصحاب الصالونات الذي نظمته لجنة قطاع الصالونات بالغرفة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن الوزارة ستبدأ بتحصيل رسوم الأنشطة التجارية بشكل سنوي اعتبارًا من 22 سبتمبر المقبل، بعد أن تم فصل رسوم السجل التجاري عن النشاط الذي تزاوله الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة.

وتهدف الوزارة من تلك الإجراءات لاستحداث رسوم جديدة تضاف إلى حقبة الأنشطة المضافة لأي سجل تجاري، وجاء هذا القرار استكمالاً لخطط التطوير التي تهدف إلى تقديم خدمة أفضل إلى القطاع التجاري وتحسينه، والحفاظ على منظومة الآلية الإلكترونية وتقديم الخدمات بمستويات وجودة أفضل.

يشار إلى أن هذا القرار قد صنف الأنشطة التجارية إلى 9 تصنيفات منها الأنشطة الصناعية (1000) دينار، والأنشطة الإنشائية/‏‏‏‏ العقارية (1000) دينار، والأنشطة التجارية (300) دينار، والأنشطة الداعمة للصناعة (200) دينار، والأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار (100) دينار، والأنشطة الخدمية (100) دينار، والأنشطة اللوجستية (100) دينار، والأنشطة الزراعية والحيوانات والصيد (50) دينارًا، والأعمال الصغيرة تستحصل منها 25 دينارًا.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد رفعت رسوم السجل التجاري من 30 إلى 50 دينارًا، بنسبة 66.6 %، اعتبارًا من مطلع يوليو 2012، وعلقت الوزارة في ذلك الوقت على رفع الرسوم بأن “رسوم السجل التجاري هي نظير أتعاب إدارية يتم تحصيلها مقابل خدمات التسجيل المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسات الفردية والشركات الجديدة والمجددة، وهي رسوم لا تتعدى الكلفة الإدارية الفعلية لها”.

وتدفع رسوم السجلات التجارية بصورة سنوية لقاء تجديد قيد الشركات والمؤسسات الفردية في أنظمة التراخيص التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والتي خُفضت بشكل كبير وحُددت لها رسوم قبل سنوات في محاولة لتشجيع الأفراد على التحول إلى العمل الحر ودفع عجلة الاستثمار.