أقر مجلس الشوري الإيراني أمس الأحد، تعديلا طال انتظاره على قوانين تهريب المخدرات، يرفع من خلاله الحد الذي يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين، مما سيفضي إلى إنقاذ حياة كثر يواجهون العقوبة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويتعين على مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المحافظون إقرار مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى بعد مناقشته لشهور، بحسب موقع مجلس الشورى ووكالة “إسنا” للأنباء.

والعام 2016، صنفت منظمة العفو الدولية إيران بين الدول الخمس الأولى عالميا من حيث معدل الإعدامات، والتي ترتبط غالبيتها بقضايا تتعلق بالمخدرات.