دشنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإشراف وكيل الوزارة لشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس لجنة تأهيل المقاولين والاستشاريين، أحمد الخياط نظام استقبال طلبات التأهيل المسبق لشركات المقاولات الالكتروني، وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة وبالتنسيق مع المعنيين من فريق الإعداد والتطوير التقني من إدارتي هندسة التكاليف وتقنية المعلومات، بما يتماشى مع برامج الحكومة الالكترونية في مملكة البحرين وذلك في سبيل تحقيق قفزة نوعية فيما يتعلق بالارتقاء بالخدمة وتقديمها بمستوى جودة أعلى.

وصرح الخياط أنه أصبح بإمكان شركات المقاولات إنهاء معاملاتهم من خلال بوابة الحكومة الالكترونية لمملكة البحرين والدخول منها إلى  موقع الوزارة الرسمي لاستخدام وصلة النظام الالكتروني للتأهيل لتقديم طلباتهم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمبنى الوزارة للمراجعة والاستفسار، إضافة إلى تقليص فترة إصدار رخص التأهيل من 12 أسبوعاً في المتوسط إلى حوالي السبعة أسابيع الناتجة من عملية إعادة هندسة إجراءات الخدمة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح التقديم على خدمة تأهيل جديدة أو إعادة تأهيل أو تجديد أو ترفيع درجة التأهيل.

وذكر الخياط أنه  يتم منح رخص التأهيل للشركات المتقدمة بحسب اختصاصاتها وإمكانياتها مع تحديد فئة التأهيل ودرجة التأهيل بحسب نتائج التقييم، ويعتمد العديد من الوزارات والهيئات الحكومية على نتائج التأهيل الصادرة عن الوزارة وقوائم المقاولين المؤهلين المعتمدة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وتضعها ضمن الاشتراطات الخاصة بمناقصات المشاريع المتعلقة بها.

وأشار الوكيل إلى أن الوزارة تعمل على تقييم طلبات شركات التأهيل الراغبة في المشاركة في مشاريع الوزارة الإنشائية وأعمال الصيانة في كل من قطاعات إنشاء وصيانة المباني والطرق والصرف الصحي وأعمال التزيين والتجميل الحدائقي، حيث يتم تقييم الشركات فنياً ومالياً بحسب معايير دقيقة تم اعتمادها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وضعت لتلائم احتياجات كل مجال على حده.