نظمت جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) حلقة حوارية مساء أمس قدمتها الزميلة رجاء مرهون بعنوان “العمالة السائبة والبطاقة الزرقاء.. حل أم مشكلة؟” وأقيمت تحت إشراف المنسق العام عيسى سعد.

وأدارت اللقاء الإعلامية سهير عجاوي، وسط حضور جيد من المهتمين بشؤون العمل والعمال، يتقدمهم الأمين العام لجمعية “جود” خالد الكلبان ونائب الأمين العام هشام ربيعة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واستهلت الصحافية مرهون محاضرتها بالإشارة إلى أن ترخيص العمل المرن هو عبارة عن ترخيص يمنح للعمال المخالفين (العمالة السائبة) الذين يتواجدون في البحرين بشكل غير نظامي ولا يحملون رخصة عمل سارية المفعول، مع استثناء منح العمالة الهاربة من حق الحصول عليه.

وانتقدت مرهون إقرار نظام العمل المرن من قبل هيئة تنظيم سوق العمل دون حوار أو نقاش اجتماعي حول سلبيات هذا النظام أو إيجابياته ومدى تأثيره على المواطن، وهذا يعد مخالفة للمادة الخامسة من قانون تأسيس الهيئة الذي ينص على ذلك.

وأشارت إلى أن تصريح العمل المرن يعد مخالفة صريحة لقانون لهيئة في المادة (1) أيضا والتي تقصر إعطاء ومنح تراخيص العمل لصاحب العمل/ المؤسسة/ السجل وليس للعامل الأجنبي.

أما عن ردود الفعل حول هذا النظام، فلفتت مرهون إلى غياب ردود الفعل الإيجابية من قبل العديد من المؤسسات ذات العلاقة كغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأضافت “أما فيما يخص نقابات عمال البحرين، فالاتحاد العام اعتبر أن هذا النظام أقر مخالفاً لمبدأ التشاور الذي نص عليه قانون الهيئة، وحذر من زيادة منافسة الأجانب للبحرينيين، في حين أن الاتحاد الحر أراد إعطاء هذا النظام فرصة للتجربة”.

وأوضحت الزميلة مرهون أن السفارات لم تصدر أي بيان حول النظام المرن، إما لغياب الثقة، أو لخشيتها من حث مواطنيها على دفع مبالغ كبيرة نسبيا بالنسبة إليهم كرسوم مطلوبة للحصول على الترخيص.

وفي ختام حديثها، أشارت إلى أن إقبال العمال الأجانب على تصريح العمل المرن كان ضعيفا نسبياً، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على تطبيقه.