قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، دائمًا ما يتلمّس احتياجات الاقتصاد الوطني، ويصدر قرارات قادرة على إنعاشه والنهوض به.

وأكدوا لـ “البلاد” أن سموه مطلع على تفاصيل الأمور وأدقها، وكأنه واحد من التجار أو الاقتصاديين، كون توجيهاته تأتي في الصميم، وتلبي احتياجات الأسواق والعاملين فيها وبمختلف القطاعات.   

واعتبروا قرار وتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دفعة إنعاش لهذه المؤسسات لتستمر وتتطور وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتؤثر إيجابًا على حياة المواطنين.  وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 3 يوليو الماضي، بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، تخصيص حصة نسبتها 20 % من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما قرر إعطاء أفضلية لهذه المؤسسات بنسبة 10 % في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.

وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بوضع المعايير والآليات التنفيذية اللازمة لما جاء بالقرار وبالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة، وأن ينشأ سجل في الوزارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لذلك.

وتشكل هذه المؤسسات نحو 95 % من الشركات العاملة في السوق المحلية، ما يعني أن دعمها دعم للاقتصاد الوطني.

وأبلغ مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة “البلاد” أن العمل جار على قدم وساق لوضع المعايير والآليات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، كذلك الأمر بالنسبة للسجل المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن نتائج العمل ستظهر خلال شهر أو شهرين على أبعد تقدير.

وبحسب مسؤولين  في مجلس المناقصات والمزايدات، فإن حجم المناقصات في البحرين تراوح خلال العامين الماضيين ما بين 1.3 و1.8 مليار دينار، من نحو 80 جهة حكومية وشركات مملوكة للدولة تخضع مشترياتها ومشروعاتها للمجلس. ولا يوجد رقم دقيق معلن عن حجم المناقصات خلال العام الماضي. وفي حال أخذنا الوسط الحسابي لهذه الأرقام، فإن المبلغ يقدر بنحو 1.5 مليار دينار، ما يعني أنه لو كان القرار مطبقا في العامين الماضيين، فإن هذه المؤسسات ستحصد عطاءات بنحو 300 مليون دينار تقريبا، وهي نسبة الـ 20 % من الرقم الإجمالي.

وهو رقم كبير ومعتبر بالنسبة لهذه المؤسسات التي تعمل عادة ببضع الآلاف من الدنانير، الأمر الذي يشير إلى أنها ستنتعش وتتحسن ظروفها الاقتصادية والمالية إذا استطاعت استثمار القرار الحكومي بشكل جيد، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على الاقتصاد الوطني.

رئيس الوزراء يهتم بأدق التفاصيل

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي يوسف المشعل إن “التوجيه يؤكد أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء  الأمير خليفة بن سلمان، مهتم بالقطاع الخاص وبمكوناته الرئيسية وهي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، (...) فهو مهتم بأدق التفاصيل، (...) النسبة جيدة وقادرة على دعم وإنعاش هذه المؤسسات”.

وأكد أن “سمو رئيس الوزراء دائمًا ما يكون المنقذ للاقتصاد، والتاريخ سجل الكثير والكثير من هذه المبادرات التي تبناها وأمر بها سموه، (...) فهو المتتبع لحال الناس والتجار والأسواق، والمعروف عنه التنبه لأدق التفاصيل”.

ودعا المشعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا القرار، واستثماره بشكل جيد، حتى تنتعش وتزدهر وتنمو.

وأضاف “عند تقييم السوق فهناك شركات كبيرة تمتلكها الحكومة وأخرى تمتلك فيها حصص متفاوتة، وهي – عادة – تكون صاحبة المناقصات الكبرى، وبالتالي فإن الـ 20 % ستحرك السوق المحلية وتدعم النمو الاقتصادي”.

وتابع المشعل “إضافة إلى ذلك فإن هناك ضرورة أن تدخل في قوانين المشتريات لدى هذه الشركات – الحكومية الكبرى – إلزامية إعطاء الأولوية للمنتج المحلي، سواء المصنع محليًّا أو حتى المستورد من قبل التجار وأعيد إنتاجه محليًّا”.

وقال “إن ذلك سيدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الإنتاج وبالتالي سيقلل الكلف، (...) الفائدة تعود على الجميع”.

ودعا المشعل التجار في البحرين إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري فيما بينهم، من خلال الشراء من بعضهم البعض كون ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الذي يجب أن ينظر له كأولوية قبل حساب الربح والخسارة.

وأوضح أن فرق السعر بين المنتج المحلي وبين المستورد ليس بالضرورة أن يفضي إلى التوفير وبالتالي أرباح أكثر، لأن المسألة هنا مرتبطة باقتصاد وطن، (...) يجب الموازنة بين هذا وذاك، والنظر إلى حجم الاستيراد والتصدير وأخذ العجز بالميزان التجاري بعين الاعتبار عند العمل.

وعلى صعيد متصل، طالب المشعل وزارة الصناعة والتجارة بضرورة ضبط السجلات التجارية وعدم ترك الحبل على الغارب فيما يتعلق بعددها لنفس الغرض، حيث يؤثر ذلك على التنافسية وبالتالي على الاقتصاد برمته.

وعاد ليؤكد أن “ذلك يجب أن ينفذ مع عدم المساس بحرية الاقتصاد وسياسة السوق المفتوحة، (...) يجب تحديد ما يصلح وما لا يصلح، ومنع التضخم في عدد المؤسسات والشركات العاملة في نفس المجال لأن ذلك يقتل بعض القطاعات ويضر بها”.

يساعد على إبراز دور المؤسسات

وكان الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ أكد في تصريحات لـ “البلاد” أن قرار مجلس الوزراء سيشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا كبيرًا حجمًا وعددًا في المساهمة بالاقتصاد الوطني بصورة أكبر، (...) على سبيل المثال هذه المؤسسات تحرك العجلة الاقتصادية في أميركا وأوروبا وحتى في الدول النامية، فكيف في البحرين؟.

وأضاف: “تمتلك تلك المؤسسات القدرة الاستيعابية لتوظيف عدد كبير من العمالة وتشغيل رأس المال، إضافة إلى المساهمة في إنتاج وتصدير الصناعات الكبيرة، وأغلب القطاعات الاقتصادية بها صناعات صغيرة ومتوسطة تخدم القطاعات وتنمي الاقتصادات الوطنية”.

وأوضح أن حجم الصناعات كبير إلا أن دورها يعتمد بشكل أكثر على مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيساعد على إبرازها لنفسها وإبراز دورها. ولفت الصائغ إلى أن ذلك سيشجع المستثمرين الذين يكونون غالبيتهم من صغار المستثمرين، والذين يمتلكون القدرة على الدخول لمثل هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن القرار جيد، ويجب أن يتم تنفيذه بشكل صحيح؛ حتى يتناسب مع حجم هذه الطموحات.

بدوره، أشاد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم القرار، مؤكدًا أن الحكومة تتلمس عن قرب احتياجات هذه المؤسسات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، مؤكدًا أن رئيس الوزراء دائمًا ما يتخذ قرارات منقذة وتصب في مصلحة الوطن.

تشكل 95 % من السوق المحلية

وأشار السلوم في بيان أصدره عقب اتخاذ القرار إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير في تنمية هذه المؤسسات وتطوير مستواها مما سينعكس بشكل إيجابي كبير على السوق المحلية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل أعم وأشمل، مشيرًا إلى أن الدراسات الإحصائية تبين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما بين 90 % و 95 % من إجمالي الشركات العاملة في السوق المحلية.

ودعا أصحاب المؤسسات الصغيرة إلى تطوير مستواها وتحقيق المنافسة الشريفة فيما بينها؛ حتى تستحق المزيد من القرارات التي تدعم موقفها في ظل سياسة السوق التنافسية التي تتبعها المملكة، مبينًا أن الاختيار لهذه المؤسسات لن يكون عشوائيًّا وفقًا لما هو مبين من القرار، ولكن سيتم وضع معايير جودة؛ حتى يتم فرز المستحق منها.

وعلى الصعيد نفسه، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعيـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة السديدة، بشأن تخصيص نسبة من مشتريات الحكومة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعمها.

رفع مؤشرات الإنتاجية

واعتبر أن التوجه سيعزز ويشجع أصحاب المشاريع لرفع مؤشرات الإنتاجية، مؤكدًا مدى الارتياح العام الذي ساد وسط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة الذين أشادوا بالتوجيه الذي جاء مع سلسلة التوجيهات السديدة للقيادة في دعم المواطن البحريني وإشراكه في خطط التنمية في البلاد. وأكد أن هذه التوجيهات سيكون لها أثرها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني.