أظهرت البيانات أن عدد الشركات النشطة المشاركة في البيئة الرقابية التجريبية بلغ 11 شركة بنهاية شهر ديسمبر من عام 2025. وتقود الشركات السعودية والنشاطات المتعلقة بالمدفوعات الرقمية هذا القطاع لابتكار واختبار حلول مالية متطورة في بيئة تنظيمية مرنة وفعالة.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للشركات المشاركة بنهاية ديسمبر 2025، أوضحت البيانات تصدر المملكة العربية السعودية بنحو 5 شركات. وتلتها مملكة البحرين بواقع 4 شركات. في حين شاركت جمهورية مصر العربية بشركة واحدة، والمملكة المتحدة بشركة واحدة، ليكون إجمالي الشركات 11 شركة، بحسب تقرير نشره مصرف البحرين المركزي حديثًا.

هذه البيئة التي انطلقت في يونيو 2017 تهدف إلى استقطاب شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمؤسسات المرخص لها لتجربة أفكارهم بحرية حتى تصبح قابلة للتطبيق التجاري.

ووحدة التكنولوجيا المالية التابعة لمديرية الاستراتيجية وتطوير القطاع المالي تتولى مسؤوليات محددة تشمل المشاركة في قرارات لجنة البيئة الرقابية التجريبية بشأن الموافقة على الانضمام. وتتولى الوحدة الإشراف الكامل على أنشطة وعمليات الشركات المصرح لها. وتشمل المهام مراقبة التطورات التقنية والتنظيمية في هذا المجال. وتتعاون الوحدة مع الجهات الرقابية الأخرى وصناع السياسات لتبادل الأفكار والخبرات. حيث إن التركيز الأساسي ينصب على الابتكار، ومصلحة العملاء، وتحديد المخاطر الرئيسة، والامتثال لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى متطلبات السرية.

يشار إلى أن المصرف بتحديث إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية في ديسمبر 2021 للسماح لشركات التكنولوجيا المالية باختبار حلولها في بيئة أكثر كفاءة وفعالية. وأظهرت الإحصائيات تصدر قطاع المدفوعات بنسبة 37 % بهدف رقمنة سير عمل المدفوعات وتوفير مدفوعات آلية وغير نقدية. يليه قطاع الاستثمارات بنسبة 18 % لتقديم مشورات مالية شاملة وزيادة العوائد. ومثل قطاع الإقراض نسبة 18 % لتبسيط العمليات وتوفير التمويل قصير الأجل. واستحوذت تكنولوجيا التأمين على نسبة 18 % لتجميع المنتجات وتخصيص التغطيات. في حين مثل قطاع الأصول المشفرة نسبة 9 % لإدارة ترتيبات التداول وتوفير السيولة.