منذ العام 1979م اتّجهت إيران إلى تصدير الثورة، وأصبحت آلةً لصناعة التوتر والتدخّل في شؤون الدول؛ فلم تتوقّف أبدًا عن التصعيد والتحريض والتآمر والعدوان، وأصبح اسمها يتردد في كل عملية ضبطٍ للأسلحة والمتفجرات، في أكثر من بلدٍ عربي؛ كما يقترن اسمها بالمليشيات والخلايا الإرهابية المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة.
ونظرًا لعجزها عن مواجهة التفوق العسكري والتقني الأميركي - الإسرائيلي، لجأت إلى توظيف الجغرافيا السياسية والاستهداف العشوائي الغادر لدول الخليج العربية التي ليست طرفًا في هذه المواجهة، في محاولات يائسة للتأثير على الاستقرار والازدهار والتعايش بين مكوّنات شعوب هذه المنطقة. ومع أن معظم القصف لإيران يأتيها مباشرة من الأساطيل الأميركية التي لا تبعد عن شواطئها سوى مئة ميل، فإنها تجبن على الرد عليها، وتستهدف دول مجلس التعاون.
إن تصاعد هذه العدوانية المريضة يأتي في الوقت الذي اتسمت فيه السياسة الخارجية لدول المجلس في علاقاتها مع إيران، بالهدوء والحكمة والاتّزان وعدم التسرّع، حتى في أحلك الظروف. فهذه العدوانية الهمجية، لا تعرف حدودًا من قيم أو اتفاقيات أو قانون أو حسن جوار أو حتى مصالح، لذلك تمعن في التحريض العلني والعدوان العسكري؛ بعد أن تجاوزت كل الخطوط الحمراء على صعيد الانتهاكات المتكرّرة والسافرة، سواء لجهة التدخّل المستمر في شؤونها الداخلية، أو لجهة تجاوز الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، أو لجهة إمعانها في التحريض وإثارة النعرات الطائفية ودعم الإرهاب والتخريب، أو لجهة الاعتداءات الأخيرة والمستمرة على بلداننا التي فاقت كل التوقّعات وتجاوزت كل الحدود.  

لقد كشفت الممارسات الإيرانية القديمة والجديدة، أنه لا أمل في بناء علاقات طبيعية مع إيران في ظل النظام الحالي وآيديولوجيته التوسعية المتطرفة، ما سيجعل استمرار العلاقات الطبيعية مع هذا البلد متعذّرًا، بل ويدفع نحو القطيعة، لذلك، فإن مراجعات جدية لطبيعة هذه العلاقة وشكلها وحدودها، قد بدأت في ضوء المتغيرات الأخيرة في اتجاه تحول جذري في الوعي الأمني والعسكري والسياسي؛ حيث بدأت دول مجلس التعاون الخليجي التحرك نحو بناء “منظومة دفاع جماعي” متكاملة، مع تنويع وتعزيز الشراكات الدولية.

كاتب وإعلامي بحريني