أنهى القضاء معاناة طفلة قاصر مع اسمٍ رافقها بالحرج لسنوات، مؤيدًا حق والدها في تغييره، بعدما ألزمت المحكمة الصغرى المدنية الجهات المعنية بتسجيل الاسم الجديد في السجلات الرسمية.
وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفادت المحامية زينب عيسى، إلى أن موكلها المدعي كان قد أقام دعواه القضائية طالبًا فيها بتغيير اسم ابنته، وتسجيل الاسم الجديد لدى السجلات الرسمية.
وبيّن المدعي في دعواه بأنه يرغب بتغيير اسم ابنته القاصر، حيث إن الأخيرة استشعرت الكثير من الحرج بسبب اسمها، وقد راجع المدعي الجهات المختصة بذلك، إلا أنهما رفضتا ذلك إلا بموجب حكم قضائي، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته.
واستنادًا لنص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلاته، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة بنص القانون المذكور، وباشرت اللجنة عملها وأودعت تقريرها الذي انتهت فيه توصيتها إلى إجابة المدعي لطلبه.
وعليه، حكمت المحكمة الصغرى المدنية بإلزام الجهات المعنية بتغيير اسم ابنة المدعي القاصر، وتسجيل ذلك بسجلاتهن الرسمية.